خاص| قبيل اجتماع المركزي.. خبير: رفع الفائدة يحارب ظاهرة «الدولرة» ويحفز الادخار بالجنيه

قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن أغلب التوقعات تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم سوف ترفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس في ضوء الارتفاع الحاد في معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 40.3% و النقص الحاد في موارد العملة الأجنبية.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "العاصمة" أن رفع الفائدة يفيد في تحجيم ظاهرة الدولرة وتحفيز الإدخار بالجنيه المصري على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل بالسالب بفارق كبير، كذلك الحفاظ على السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% داخل البنوك.

 وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يمكن أن يؤدي  إلى العديد من السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار وبالتالي يخفض الطلب على السلع والخدمات، وهذا يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد على استقرار التضخم.

وتابع: على صعيد أخر يوازن البنك المركزي بين مزايا رفع الفائدة لكبح التضخم وتبعات ذلك على تقليل النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة، بالإضافة إلى التأثير على معدل البطالة وزيادة الدين العام.

ويسعى البنك المركزي المصري إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المالية وزيادة الثقة في العملة المحلية، وتحفيز الإدخار وتحسين التوازن الاقتصادي.

وقال الدكتور هاني أبو الفتوح، الآن المعطيات الرئيسية أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتشمل  إعلان أرقام التضخم لشهر فبراير، وبداية استحقاقات شهادة الـ 18%، يضاف إليها الحاجة الملحة لتقرير مصير تصحيح سعر صرف الجنيه الذي يواجه ضغوطًا ضخمة تعكس أزمة شح العملة الأجنبية والذي يعرقل صفقات بيع الأصول المملوكة للدولة، وكذلك عودة السوق الموازية للعملة بقوة.