الموظفون المطالبون بتقديم إقرار ذمة مالية في 2023

أعطت الحكومة مهلة قانونية لموظفي الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023، تنتهي اليوم الخميس، وعلى الموظفين المطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية تقديمها قبل نهاية اليوم، لضمان عدم المساءلة القانونية.

وتتضمن إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة حسب جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة، ويجري مراجعتها تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل.

وفيما يلي نستعرض قائمة الموظفين المطالبين بتقديم إقرار ذمة مالية في 2023 وفقا لجهاز الكسب غير المشروع:

- القائمون على السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة.

- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن في صفتهم.

- مأمورو التحصيل وأعضاء لجان الشراء والبيع في جهات الدولة.

- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.

- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية.

- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.

- العاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.

- العمد والمشايخ.

اقرأ أيضا:

مهام مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية