بسبب «تحت الوصاية».. نائبة تقترح إلغاء المجلس الحسبي

قدمت النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب مقترحًا برغبة لإلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياريًا من قِبل الزوج، وذلك في حال أنه لم يرى الزوجة غير صالحة للولاية أو الوصاية على أبنائه، مؤكدةً أن الصحيح في الأمر أن تكون الأم هي صاحبة الوصاية على أموال الأبناء خاصةً أنها هي صاحبة أهلية حضانتهم.

وتقدمت النائبة بالشكر للدراما المصرية قائلة: "بشكر الدراما المصرية التي جسدت القضية في مسلسل (تحت الوصاية) بطولة منى زكي".

وقالت الدكتورة رانيا الجزايرلي في تصريح خاص "للعاصمة" أن هدف المقترح أن لا يكون المجلس الحسبي إجباري وأن يكون اختياري وأن يختار الزواج الشخص الواصي على أولاده قبل أن يتوفاه الله وإذا رأى أن زوجته ليست حكيمة بما يكفي أو غير متعلمة لتراعي مصلحة أولاده، يكتب إقرار يولي فيه المجلس الحسبي في تلك الحالة أن يكون هو الواصي على الأولاد.

وأضافت الجزايرلي أنه من الطبيعي عندما لا يكتب الأب ذلك الإقرار أن تكون الأم هي الواصية على الأولاد بعد وفاة الزوج، مشيرةً إلى أن تولي أب الزوج أو الأخ الوصاية على الأولاد مُطبق في القانون منذ عام 1952 وتُعتبر مصر هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تُطبق ذلك القانون التابع للشريعة الإسلامية.

وتابعت عضو مجلس النواب أنه مع تطور العصور وتطور القيادة السياسية وأنها أصبحت تحترم المرأة وتقدر جهودها لا يجب أن تُعامل المرأة أنها فاقدة الأهلية والضمير وغير مؤتمنة على حياة أولادها خاصةً أنها مؤتمنة على أرواحهم فكيف لن تكون أمينة على أموالهم؟

وأوضحت أنه من ناحية أخرى عندما تتوفى الزوجة يكون الأب هو الواصي على ميراث الأم للأطفال مع أنه من الطبيعي عندما يتوفى الزوج تكون الأم هي الملجأ الوحيد لأطفالها ونادرًا من أن تتزوج بأحد آخر على عكس الرجال، فمن غير العدل أن تُتهم المرأة أنها غير حكيمة لأنه يوجد بعض الرجال أيضًا غير حكماء وغير أمينين على أموال أولادهم.

وطالبت الدكتورة رانيا الجزايرلي أنه إذا تم تطبيق قانون فيجب تطبيقه على الطرفين والمساواة بينهم في الوصاية على الأولاد.

وأضافت البرلمانية أنه يجب أن يكون المجلس الحسبي معاونًا للمرأة في حالة أنها إذا لم تكن على دراية كاملة بسيران الأمور سواء في البيع أو الشراء أن تستشير المجلس ويتم عمل ما هو الأصلح للأطفال، لكن مصاريف المعيشة والدراسة إلى آخره، تتحمله الأم وتستطيع تدويره.