وزيرة التخطيط تكشف شروط حصول السيدات على وثيقة تأمينية مؤجلة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في كلمتها ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أن الزيادة السكانية تؤدي لانخفاض نصيب الفرد من الصحة والتعليم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن الدولة إذا لم تتدخل لضبط الزيادة السكانية سنشهد أزمة جديدة خلال سنوات قليلة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تنمية الأسرة المصرية ستشمل 52 مركزاً على مستوى الجمهورية، كما ان هناك وثيقة إدخارية مؤجلة هي برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف مشروع تنمية الأسرة المصرية، وينفذ البرنامج للسيدات المتزوجات حديثاً أو زيجات مازالت قائمة واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، بشرط ألا يزيد عدد السيدات المنضمة للمشروع عن 40 عام ولا يقل عن 21 عام.

وأوضحت أنه يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط الاتزام بالضوابط الآتية: "إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية".

ويعتبر الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بحياة المواطنين وأسرهم، حيث أن القضية السكانية هي قضية أمن قومي لذلك كافة الوزارات تتكاتف حتى تتمكن من إدارة القضية السكانية، لتحيق تنمية مستدامة يستفيد بها المواطنين في النهاية.