22 يوليو.. نظر دعوى إنقاذ سلمى الشيمي وفتيات التيك توك من السجن
كتب: رجب يونس
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية، وإيقاف عقوباتها لكونها نصوص فضفاضة تحمل أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، وكذلك إنقاذ وإخلاء سبيل الفتيات الموجه لهن اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية ومن بينهن "سلمى الشيمي".
وحددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، جلسة 22 يوليو المقبل، لنظر الدعوى التي حملت رقم 47659 لسنة 77 ق.
وطالبت الدعوى التي اختصمت كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي، بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، وجاء في الدعوى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان.
واستندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ما هو منسوب للفتيات.
وجاء في الدعوى أن المصنفات المصرية التليفزيونية خضعت لأعمال الرقابة، وانتهت إلى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة (ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك)، قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية، وأصدروا ترخيصًا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام.
جاء في الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن الشروع في إلغاء وايقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما، ذلك لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة، وكونها نصوص فضفاضة تحمل أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات.
