وزيرة التخطيط  تشارك في الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى البرلمانيين العرب»

شاركت اليوم الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب.

بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وعضو مجلس النواب، وياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية (APDA)، والدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسادة رؤساء اللجان بمجلس النواب وممثلي المجالس النيابية والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى أهمية المنتدى باعتباره منصة مهمة للحوار بين رموز العمل البرلماني، تهدف إلى تطوير السياسات السكانية، وتعزيز التنسيق والشراكة بين المجالس البرلمانية العربية للمساهمة فى وضع معالجات فاعلة للقضايا والتحديات السكانية فى الدول العربية، وكذلك العمل على نقل المعرفة وتوطينها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال السياسات السكانية، إلى جانب سعي المنتدى لدمج قضايا السكان في السياسات التنموية العربية.

وأوضحت أن التحدي السكاني هو العنصر المشترك في العديد من التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية على  المستوى المحلي، ودول العالم أجمع في ضوء الزيادة التي يشهدها عدد سكان العالم،  وما تفرضه من أعباء تنموية في العديد من الدول، مشيرة إلى تضاعف عدد سكان العالم بنحو الضعفين منذ عام 1950( من 2.6 مليار نسمة)  ليصل إلى نحو 7,7 مليار نسمة حاليًا، ويُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030، كما يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في الـ30 عاما المقبلة، بما  يعني الوصول إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050.

تابعت السعيد أن هذا التحدي ينطبق بدرجات متفاوتة على الدول العربية حيث بلغ عدد سكان الدول العربية في عام 2020 نحو 431 مليون نسمة بمعدل نمو بلغ نحو 1.8% بين عامي 2010 و2020  وهو معدل مرتفع يتجاوز مثيله في أقاليم العالم الرئيسية، ومن المؤشرات الديمجرافية المهمة التي تواجهها الدول العربية ارتفاع نسبة الفئة العمرية دون سن 15 عاما إذ تبلغ نحو 32.7% أي ما يقارب ثلث السكان تقريبا، وهي أيضا نسبة تتجاوز بكثير مثيلتها في دول أمريكا اللاتينية ودول العالم.

أضافت الدكتورة هالة السعيد أن تلك المؤشرات تفرض تحديًا يتمثل في محدودية قدرة الدول العربية على الوفاء باحتياجات السكان المتزايدة من الرعاية الصحية الجيدة والسكن اللائق والتعليم الجيد وتوفير فرص العمل المناسبة، حيث ينعكس كل ذلك في ارتفاع البطالة، موضحة أنه على الرغم من أن المنطقة العربية ليست أكبر مناطق العالم فيما يتعلق بالشريحة السكانية في سن العمل، إلا انها تعد أعلى أقاليم العالم في معدلات البطالة بنسبة 12.7% ( نحو 17 مليون متعطل عن العمل في 2020)، وهو ما ينعكس سلبًا في وضع الدول العربية في مؤشر رأس المال البشري الذي يرصد مدى التقدم  في التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم حيث ينخفض هذا المؤشر في 11 دولة عربية عن المتوسط العالمي (المقدر 0.56) من إجمالي  18 دولة عربية.

وأكدت أن الحاجة لضبط التوازن بين الموارد المتاحة وحجم السكان هي الإشكالية الرئيسية المرتبطة بالقضية السكانية وتداعياتها التنموية، حيث تؤثر الزيادة السكانية سلبًا بحدوث هذا الاختلال بين الموارد والسكان، وتزيد تبعًا لذلك الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويتراجع نصيب الفرد من عائد جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي وينخفض نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان، كما يزيد ذلك من صعوبة مواجهة بعض المشكلات مثل ارتفاع معدلات البطالة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه منذ يومين بتشريف السيد رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية في إطار جهود أعم وأشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتم من خلالها تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، وتكثيف الاستثمار في البشر، لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة.

وأوضحت أن مُبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، حيث يستهدف المشروع كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، فتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام  وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 52 مليار دولار. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، كذلك تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات التنمية البشرية  منها خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ورفع متوسط العمر عن الميلاد، وخفض نسبة التسرب من التعليم، وزيادة نسبة التغطية بمياه الشرب لتصل 99%، وكذلك زيادة التغطية بخدمات الصرف الصحي (من 50% عام 2014 الى 65% عام 2020).