Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بدء أعمال الاجتماع الـ 11 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة السعودية

 كتب:  رحاب جمعة
 
بدء أعمال الاجتماع الـ 11 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة السعودية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

برئاسة السعودية؛ بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، وذلك بمشاركة وفود من 17 دولة عربية، أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

هذا وقد أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، الدكتور بهجت أبو النصر، أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام سبعة بنود رئيسة تتعلق بقواعد المنشأ العربية وفي مقدمتها عقد ورشة عمل حول ورشة عمل حول إصدار قواعد المنشأ إلكترونيا، كما أن الاجتماع يعقد برئاسة عبدالعزيز المغيرة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية.

يتضمن جدول الأعمال بحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تقوم الأمانة العامة حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد ورشة عمل مشتركة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص.

وتهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.


كما سيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.


وعلى هامش أعمال الاجتماع يجرى عقد ورشة عمل حول إصدار شهادة المنشأ إلكترونيا في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين.


وتهدف ورشة العمل إلى تشجيع الدول التي لم تصدر بعد شهادة المنشأ إلكترونيا على التوجه نحو تطبيق تلك الخدمة من خلال التعرف على الإجراءات والتجهيزات المطلوبة تمهيدا لمرحلة إصدار شهادة المنشأ الكترونيا والنتائج الإيجابية التي ستعود عليها في حال تطبيقها.