برلماني: ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي

شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان المحاكمة الجنائية المنصفة، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونخبة كبيرة من أعضاء المجلس وأساتذة القانون والمحاميين.

وأكد النائب محمد عبد العزيز على أهمية موضوع الحلقة النقاشية حول المحاكمة الجنائية المنصفة حيث أنها تشغل كل المجتمع وليس فقط الفاعلين في العمل القضائي والحقوقي لأنها تتعلق بحق أصيل لكافة المواطنين حول الحق في التقاضي، واوضح النائب محمد عبد العزيز على أن هناك نقاط قوة كبيرة تنقلنا إلى تحقيق مبدأ المحاكمة الجنائية المنصفة حيث أن الدستور المصري الحالي أعطى كافة الضمانات لتحقيق هذا المبدأ، كما أن مصر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الأمر.

وأكد النائب محمد عبد العزيز على العمل الكبير الذي تقوم به اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن اللجنة تعكف الآن على صياغة قانون جديد للاجراءات الجنائية يأخذ في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي يجب أن يكون محدد المدة ولا يتم تجاوزها لأي سبب، وأن تكون مبررات الحبس الاحتياطي واضحة ومحددة.

كما أشار محمد عبد العزيز إلى حتمية إقرار مبدأ استئناف الجنايات كاستحقاق دستوري، حيث أن الدستور حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الجنايات وقد شارفت المدة على الانتهاء، مؤكدا على العمل المشترك بين مجلسي النواب والشيوخ للوصول إلى كافة النصوص التي تضمن تحقيق العدالة والمحاكمة الجنائية المنصفة موضحا كذلك أن التعاون والتشاور يتم كذلك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وضرورة أن تكون كافة التشريعات الوطنية متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كمبدأ دستوري.

اقرأ أيضا:سامح شكري يلتقي نظيره الفلسطيني في زيارة رسمية للبلاد