مدبولي: تنفيذ التعهدات المناخية من قبل البلدان الإفريقية يتطلب توفير دعم مالي بأدوات تمويل مُيسرة

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي، وترأسه ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، من أجل التحضير للقمة الإفريقية للمناخ، المقرر عقدها في العاصمة الكينية نيروبي ٤-٦ سبتمبر المقبل. 

وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية قمة سبتمبر المُقبلة التي ستمثل فرصة لتأكيد أولويات واهتمامات وشواغل القارة الإفريقية تجاه قضية المناخ، موضحًا أن القارة السمراء هي الأكثر تضررًا من تأثيرات تغير المناخ، وانعكاساته المُحتملة على المناطق الساحلية، مع زيادة وتيرة الجفاف، والتصحر، وندرة الموارد المائية، فضلًا عن زيادة ملوحة المياه الجوفية وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض. 

وأشار "مدبولي" إلى أن هذه الآثار تقود إلى تفاقم الضغوط على الدول الإفريقية في خضم أزمات الغذاء والطاقة وأسعار الفائدة العالمية الحالية، والتي أدت بدورها إلى أعباء خاصة بتراكُم الديون، بشكل يُقوض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر.

وتابع رئيس الوزراء: يُعد تغير المناخ أحد أكثر القضايا حيوية على جدول أعمالنا العالمي، ولقارتنا الإفريقية أيضًا في ضوء طبيعته المُتداخلة، سواء من حيث تأثيره على التنمية وسبل العيش في بلداننا، أو من حيث تأثيره المباشر على قدرتنا على تعزيز التنمية التي تشتد الحاجة إليها من أجل دولنا وشعوبنا، مُضيفًا أن هذا التقييم لطبيعة المشكلة كان يمثل القوة الدافعة لصياغة رؤية وأولويات قمة المناخ "كوب 27" التى عُقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وخلال كلمته أيضًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة لمصر وإفريقيا والدول النامية بشكل عام، تُعد الرؤية واضحة؛ إذ تحتاج تلك البلدان إلى تنفيذ اتفاق باريس 2015، وتبني نقلة نوعية في نموذجها التنموي على النحو المأمول في اتفاقية باريس للمناخ. 

وأكد رئيس الوزراء الحاجة إلى ضمان تحقيق العدالة المناخية بشكل خاص للأشخاص والمجتمعات الذين يعانون أكثر من غيرهم من تأثيرات تغير المناخ، لا سيما في إفريقيا، على مستوى أقاليمها الفرعية الخمسة.