تفاصيل التعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
كتب: وكالات
أعلن مجلس النواب موافقته في جلسة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
ونصت التعديلات على استبدال نصوص المواد أرقام: "6" . و"7". و"8". و"15" الفقرتين الأولي والثانية من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم "82" لسنة 2016.
وشدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية. والغرامة المقررتين بالمادتين "6. و15" بحديهما الأدني والأقصي لتصبح في مادة "6" السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه. وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم. والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة كما شدد مشروع القانون في المادة "15 فقرة أولي".
وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
أجمع أعضاء البرلمان من مختلف الانتماءات السياسية علي أن مصر لن تسمح بأي وسيلة من الوسائل بالهجرة غير الشرعية إلي أي من الدول الخارجية كما لن تسمح مصر بأن تكون معبر للراغبين في الهجرة غير الشرعية لمختلف الجنسيات الأخري.
