الحبس وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة التلاعب في أسعار السجائر

عقوبة التلاعب في أسعار السجائر، يسأل عنها الكثيرين خلال الفترة الحالية، بسبب جشع التجار وتلاعبهم بأسعار السجائر وبيعها بضعف ثمنها المعلن رسميًا، بهدف احتكار بعض أنواعها والتحكم في كمية المعروض بالأسواق، جاهلين ما أقره المشرع المصري من عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.

وفي هذا السياق، أقر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مادته 6، بعقوبة على المتلاعبين بالأسعار، غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة.

وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على:

"الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

يذكر أن هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أعلن أن سعر علبة الكليوباترا 24 جنيها، ولا زيادة في السعر، مؤكدا أن الشركة اكتشفت أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين السلع، بالرغم من توزيع 3.5 مليارات علبة في السنة.

اقرأ أيضا:

مفاجآت محيرة.. اكتشاف أسرار جديدة عن كوكب المريخ