الحكومة في مواجهة التضخم.. إجراءات مصر لتقليل النفقات خلال 2023-2024
كتب: سماح غنيم
إجراءات الحكومة المصرية لتقليل النفقات خلال 2023-2024، كشفت عنها وزارة المالية في آخر بيانات صادرة عنها، بشأن موازنة العام المالي الجديد، في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمحلي، وما ترتب عليه من تضخم يعانيه جميع دول العالم.
وفيما يلي نستعرض إجراءات الحكومة المصرية لتقليل النفقات خلال 2023-2024، وفقًا للمنشور رقم 15 لسنة 2023:
• وجهت وزارة المالية جميع أجهزة الدولة بما فيها الهيئات العامة الاقتصادية بالعمل على الاستخدام الأمثل للاعتمادات المخصصة لمختلف الوحدات الإدارية.
• تنفيذ الموازنة المعتمدة دون أي تجاوزات مع الالتزام بمصادر تمويلها.
• تحصيل الإيرادات المقدرة بالموازنة في ضوء تكليف رئاسي بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
• ألزمت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بترشيد استهلاك المياه، والكهرباء، والإنارة، والوقود، وغيرها من مستلزمات الطاقة.
• الالتزام بسداد استهلاكات الوقود ونفقات خدمات الصرف الصحي عن السنة المالية الحالية مباشرة للشركات المستحقة.
• نبهت وزارة المالية على الجهات الإدارية الحصول على موافقتها بعد التنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بالصرف بالنقد أو المكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف أو التنفيذ والتعاقد على أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري.
• الالتزام بأحكام الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن إصدار الوزراء تعليماتهم الفورية والمشددة إلى جميع الجهات التابعة للوزارة (هيئات، شركات، أجهزة، مصالح، مراكز، مكاتب) لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتخفيض الإنفاق وترشيده.
• تفعيل دور لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.
• عدم طلب تدبير أي مبالغ من الاحتياطيات العامة إلا في أضيق الحدود في ضوء المعايير التي يعتمدها مجلس الوزراء للصرف من تلك الاحتياطيات العامة.
• الالتزام بتنفيذ منشور الوزارة بشأن القواعد والإجراءات المطلوب اتخاذها لسرعة سداد الرسوم (النسبية/الخدمية) الخاصة بالأحكام القضائية لترشيد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية.
• عدم تحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية تخص الصناديق والحسابات الخاصة.
• في حالة الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة يجري صرف حصة الصناديق والحسابات الخاصة أولًا بالكامل قبل الصرف من حصة عجز الموازنة.
• تحصيل الإيرادات المقدرة في مواعيدها والعمل على تحصيل المتأخرات منها.
• طرح مبادرات تتعلق بتنمية الموارد مشفوعة بالآثار الفنية والمالية المترتبة عليها.
• حظر صرف أي مبالغ إضافية للاستثمارات الممولة من القروض أو المنح إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي التخطيط والمالية وبعد تعديل الخطة الاستثمارية وتعديل موازنة الجهة مع قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية.
اقرأ أيضًا:
قبل طرحها رسميًا.. تفاصيل أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج
