ملك الأردن يصدق على مشروع قانون جرائم الخطاب الإلكتروني

صدق ، الملك عبد الله الثاني،  ملك الأردن اليوم السبت، على مشروع قانون يعاقب "الخطاب الإلكتروني" الذي يعتبر ضارًّا بالوحدة الوطنية، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الأردنية.

قانون يعاقب على  جرائم الخطاب الإلكتروني

ويعاقب التشريع أصحاب بعض المنشورات التي تعد مخالفة على الإنترنت بالسجن لمدة شهور وغرامات مالية، علما بأن كانت هناك احتجاجات تطالب بسحب قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن منذ اشهر قليلة.

وتشمل هذه المنشورات تلك التي تروج أو تحرض أو تساعد أو تحرض على الفجور أو تظهر ازدراء الدين أو تقوض الوحدة الوطنية.

كما يعاقب أولئك الذين ينشرون أسماء أو صور ضباط الشرطة على الإنترنت، كما يحظر طرقًا معينة للحفاظ على إخفاء الهوية عبر الإنترنت.

مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

وبتصديق العاهل الأردني، أصبح مشروع القانون الآن قانونًا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة «الرأي» الحكومية، ومن المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدًا.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بأنه بعد تعديل مشروع القانون للسماح للقضاة بالاختيار بين فرض عقوبة السجن والغرامات، بدلًا من الأمر بعقوبات مجمعة.

وأقر مجلس الأعيان مشروع القانون، يوم الثلاثاء. وكان مجلس النواب الأردني قد مرر التشريع في يوليو.

مسيرة احتجاجية تطالب بسحب قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

والشهر الماضي، شارك مئات الأردنيين، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يرون أنه تضييق للحريات وتكميم للأفواه.

وطالب المتحدثون بالمسيرة وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالتدخل وعدم تمرير هذا القانون الذي وصفوه بالرجعي.

ونظمت المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية.

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها "قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية"، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل "حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية".

كما أكد المتحدثون على استمرار الفعاليات الرافضة للقانون حتى إسقاطه.

الحكومة الأردنية تعلق على قانون الجرائم الإلكترونية

وكانت الحكومة الأردنية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة، لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".

وتفرض المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة عمدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.