تقرير اقتصادي يكشف قرب إنهاء الفيدرالي الأمريكي من دورة تشديد السياسة النقدية

كشف تقرير الاقتصاد العالمي الشهري أن البيانات الواردة من الولايات المتحدة خلال هذا الشهر دعمت فكرة قرب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي لدورة تشديد السياسة النقدية، علاوة على دعمها لسيناريو الهبوط السلس الذي أصبح الأكثر طرحًا على الساحة.

فمن ناحية، استمر مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو في التباطؤ، وذلك مع ارتفاع التضخم الأساسي بقياس شهري خلال يونيو بأبطأ وتيرة له منذ شهر مارس 2021.

علاوة على ذلك، فاق الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأمريكية بالربع الثاني التوقعات، حيث أدى الارتفاع، الذي جاء أعلى مما كان متوقعًا، في معدل الاستهلاك الشخصي إلى ارتفاع النمو وتهدئة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.              

وعكست معنويات المستهلكين النظرة المستقبلية الإيجابية للنمو، حيث وصل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن كونفرنس بورد خلال شهر يونيو إلى أعلى مستوى له في عامين، بينما وصل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى أعلى مستوى له في 19 شهرًا.           

وتباينت معنويات الشركات، إلا أنها استفادت بشكل طفيف من المعنويات الإيجابية العامة للأسواق، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع لشهر يوليو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.  شهد المؤشر الصناعي الصادر عن معهد إدارة الموارد الأمريكي تناقضاً مع مؤشر قطاع التصنيع الصادر عن ستاندرد آند بورز. وعلى الرغم من ذلك، وصل المؤشر الخدمي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ فبراير.           

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن مؤسسة  ADP، وتقرير الرواتب غير الزراعية إلى وجود دلالات على تباطؤ سوق العمل، إلا أنه لا يزال قويًا ومستقرًا عند مستويات بعيدة عن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي.               وأخيرًا، على الرغم من أن بيانات الاستهلاك جاءت متباينة نسبيًا، إلا أنها دلت على صلابة المستهلك بالولايات المتحدة. وتباطأت مبيعات التجزئة التي تشمل السلع ذات الأسعار المتقلبة، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة التي لا تشمل السلع المتقلبة، مما يشير إلى قوة الإنفاق لدى الأفراد.