نائب وزيرة التخطيط للعاصمة : توقعات بانخفاض معدل النمو إلى 6.8% بسبب الصراع الروسي الأوكراني

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تأثيرات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الامداد والتموين تجعلنا نتوقع أن تحقق مصر معدل نمو أقل من 6% خلال العام المالي الحالي 2021/2022 .

وأضاف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لموقع «العاصمة» ، بأن مصر تأمل أن تحقق معدل نمو بنهاية العام المالي يتراوح مابين 6%  الى 6.5% قبل نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولكن بعد نشوب الحرب لن يتجاوز معدل النمو 6% ويتراوح ما بين 5.5% الي 6.9% وهو معدل نمو اقل مما كان مستهدف .

وأشار كمالي أن السبب في ذلك يعود الى تأثيرات الحرب الروسية وارتفاع التضخم العالمي والاضطراب فى سلاسل الإمداد والتموين العالمية بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الجائحة كورونا على اقتصاديات العالم .

وأضاف كمالي إن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة سوف يؤثر على السياسة المالية بالدولة المصرية، لأنه سوف يرفع من الأسعار بالخارج مما ينعكس على الأسعار فى مصر.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتأثر بقوة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم فى الدولة وهو ما يوضح أن العالم يشهد ارتفاع فى معدلات التضخم والأسعار ويعمل حاليا على وقف مسلسل ارتفاع التضخم بتغير أسعار الفائدة فى مصر.

وأضاف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تأثر بالطبع على الاسعار فى مصر لانها أثرت على اقتصاديات الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة ومصر هي إحدى اقتصاديات الناشئة.

وأشار كمالي اليوم أطلق الوزارة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة ساويرس للتنمية للعمل على محاربة الفقر ومدى تأثير أثر البرامج التنموية المنفذة على المجتمع.

وأضاف أن المعمل المصري لقياس الأثر سوف يقوم أيضا بعمل الأبحاث والدراسات على المجموعات التى نفذت عليهم برامج التنمية بالفعل بالمقارنة بباقي المجموعات التى لم ينفذ عليهم برامج التنمية ومعرفة أثر ذلك لوضع السياسات التنموية بما يتناسب مع المعطيات والأهداف.