«برلمانى» يطالب استدعاء وزراء التعليم العالي والبحث العلمى والصحة والمالية للكشف عن هجرة الأطباء

رفض النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان حول هجرة الأطباء، وتأكيده بأن هجرة الأطباء على مستوى الدولة يعد ناقوس خطر والمشكلة تكمن في شقين نعمل على حلهما الأول جزء مادي والثاني جزء تدريب وتعليم وتشجيع.

وقال زين الدين في طلب الإحاطة الذى قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي «رئيس مجلس النواب» لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد عبدالغفار، الذي أكد في تصريحاته على أهمية وجود طبيب مصري يقدم الخدمة الصحية للمواطن المصري، مستنكراً اعتراف الوزير بأن مشكلة هجرة الأطباء وهناك مشكلة مادية تتعلق بهجرتهم ثم يؤكد على أهمية وجود طبيب مصري يقدم الخدمة الصحية للمواطن.

وطالب النائب الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور محمد معيط حل المشكلات المادية للأطباء أولًا إذا أرادت الحكومة أن تجد حلولًا عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء.

 وأشار إلى أن هذه الظاهرة ستكون من الأزمات الخطيرة التي تواجه الحكومة خلال تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى الجمهورية لأن عدد الأطباء لن يكون كافيًا لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، لأن استمرار هذه الظاهرة يهدد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالفشل.

وأكد النائب إن هجرة الأطباء للخارج لا تعد أزمة حديثة، بل إن أزمة ترك الأطباء ممارسة المهنة من الأساس قائمة منذ سنوات سواء للهجرة أو لأسباب أخرى، مشيرًا إلى أن هناك دراسة أجراها المكتب الفني لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية، نشرت عام 2019 أكدت أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن القانونية، يبلغ حوالي 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حوالى 82 ألف طبيب فقط، في جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص، بنسبة 38% من إجمالي عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة وبالتالي فإن هناك حوالى 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية، لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي.

وقال النائب إن الأمر الأكثر خطورة فهو أنه وفقا للإحصائيات العالمية فإن المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 434 مواطنا، وذلك طبقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما تخلص دراسة وزارة الصحة نفسها إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطناً مشيراً إلى أنه في إحصائية أخرى لنقابة الأطباء فإن قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا بسبب الإجراءات التعسفية ضد الأطباء، والتي يعانى منها الخريجون بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه تم رصد استقالة 10 آلاف من وظائفهم في المستشفيات الحكومية ليعملوا في عيادات خاصة.

وطالب من الدكتور خالد عبدالغفار أن يتعرف عن قرب من الأطباء أنفسهم لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هجرتهم، مشيراً إلى أن الأطباء أنفسهم أكدوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأطباء، النوع الأول الأطباء المصريون الذين يسعون للهجرة للدول الأوربية بحثا عن مستقبل أفضل والحصول على الجنسية والاستقرار مع الأسرة واستكمال دراستهم للحصول على تأمين يليق بهم ومعاملة آدمية وتقدير لمهنتهم وعقليتهم، فالدول الأوروبية تقدم العديد من المميزات للأطباء وتحترم مهنتنا، ويتقاضى الزملاء في الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما نتقاضاه في مصر، وهذه الفئة لا تفكر في العودة لمصر في أغلب الأحيان.

وتابع: "أما النوع الثانى فيضطر إلى السفر لدول الخليج بسبب ظروف العمل الصعبة وتحسين مستوى المعيشة ويبقى الامر المهم بالنسبة لهم هو الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم وتجميع الأموال حتى يعود إلى مصر بعد ذلك ويقوم بفتح العيادة الخاصة له وأن العامل الاجتماعي والتأمين الصحي واحترام المريض للطبيب أهم الأسباب التي تدفع الأطباء المصريين إلى الهجرة من بلدهم نحو بلاد أخرى من العالم".

وأضاف: بالنسبة للنوع الثالث فأنهم ينحصرون في الأطباء المصريين المستقرين في مصر بسبب الالتزامات واستكمال الدراسة أو المسئولية الأسرية، ويضطرون للعمل في أكثر من مؤسسة صحية للوفاء بالتزاماتهم الحياتية، وقد ترغمهم الظروف على العمل 24 ساعة بدون توقف وبخلاف هذه الأنواع الثلاثة يوجد عدد من الأطباء ممن سمحت لهم ظروفهم فتح عيادات خاصة أو تمكنوا من العمل في مستشفيات خاصة.

وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة طلبه إلى لجنتي الصحة والخطة والموازنة واستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية لإيجاد حلول عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء محذراً من استمرار هذه الظاهرة لخطورتها على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.