مجلس النواب الليبي يوافق على جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في تونس

وافق مجلس النواب الليبي، على المشاركة في جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في تونس، مع التمسك بخريطة الطريق التي أعلنها الشهر الماضي، وشملت تعديل السلطة التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات.

وجاء ذلك بعد يوم من لقاء مستشارة الأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، بوفد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في تونس لإجراء مشاورات حول القاعدة الدستورية الممهدة للانتخابات.

وقال عبد المنعم العرفي، النائب في البرلمان الليبي، إن اللجنة التي اختارها البرلمان للمشاركة في محادثات الحوار بتونس ستناقش تنفيذ خريطة الطريق النيابية وفقا للتعديل الدستوري الـ 12.

وأوضح العرفي أن البرلمان شكَّل هذه اللجنة من 12 عضوا مناصفة بين النواب وخبراء القانون الدستوري لحل النقاط الخلافية وإيجاد قاعدة دستورية ومعالجة القوانين الانتخابية، مؤكدا أن الانتخابات لن تجرى إلا وفق التعديل الدستوري الأخير، أي بعد نحو 14 شهرا. 

وعلى العكس جاء حديث المحلل السياسي جابر الهمالي منتقداً لقيام المستشارة ستيفاني وليامز بإجراء مشاورات جديدة في تونس حول القاعدة الدستورية رغم قرار البرلمان ومجلس الدولة عمل لجنة مشتركة لمناقشتها، معتبرا أن وليامز تتجاوز دورها، وأن موعد الانتخابات يجب أن يلتزم بما جاء في تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره البرلمان.

وبحسب الهمالي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن ملف الانتخابات يمكن إنجازه إذا نجح البرلمان في اتمام تشكيل لجنة تختص، بإنجاز القاعدة الدستورية دون معارضة شخصيات وكيانات مثل المجلس الأعلى للدولة، ورئيسه خالد المشري وبقية القيادات الاخوانية والمليشياوية في الغرب الليبي.

وعقب جابر الهمالي تسببت معارضات المجلس الأعلى والمشري والميليشيات في إفشال إجراء الانتخابات في موعدها السابق 24 ديسمبر الماضى.

ووفق المستشار القانوني صلاح الدين بن عمار، فإن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، يتجه نحو تخفيف الضغوط الدولية على البرلمان، حتى لا يتهم بأن البرلمان ورئاسته يعرقل التوافق.

واعتبر أن ستيفاني ويليامز تسابق الزمن لإيجاد مخرج من المآزق التي سببتها الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خصوصا بعد بيان أعضاء اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة التي اتهمت «الدبيبة» بأنه لا يكترث لا اتفاق وقف إطلاق النار من عدمه، واتهام باشآغا لها بـ"اغتصاب السلطة" ومحاولة تعطيل الانتخابات، معتبرا أن هذه التصريحات تلقي بضغوط جديدة على البرلمان ومجلس الدولة والبعثة الأممية لإيجاد حلول سريعة.