« شكري» يوضح أسباب رفض مصر مقترح إقامة مستشفيات في سيناء لعلاج مصابي غزة
كتب: متابعات
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الحديث عن ما تقوم به أو لاتقوم به الدول العربية تجاه ما يجري في غزة، يتسم بالتصعيد والمزايدة، مشيرا إلى أن كل الدول ذات سيادة وتتخذ ما تراه ملائما لمصالحها ولمصالح القضايا التي تدعمها ومن ضمنها القضية الفلسطينية.
جاء ذلك ردا على سؤال موجه لـ وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالقاهرة، مشيرا إلى أن السؤال يجب أن يوجه لدول أخرى في المجتمع الدولي تقاعصت ولم تتخذ إجراءات فعلية لتأكيد المبادىء المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حق تقرير المصير، قبل التوقع بأن الدول العربية والإسلامية لم تتخذ إجراءات وفقا للموقف.
وأوضح وزير الخارجية، أن الكثير من الدول العربية والإسلامية اتخذت الكثير من الإجراءات وكانت دائما داعمة ومنخرطة في القضية الفلسطينية.
وشدد "شكري" على أن الدول العربية والإسلامية تتخذ قرارات وتقوم بدور.. وتتواصل على المستوى الدولي وهو أمر له تأثيره على المشهد ولكن المزايدة ليست مفيدة، وإنما هي لمخاطبة ربما دوائر في الرأي العام وتسعى دائما للتشكيك والتشكك في كل عمل بغرض تحقيق مصالح ذاتية لها.
وفيما يخص وضع الرهائن والوساطة في هذا الشأن.. أكد "شكري" أن مصر لديها صلات مع كافة الأطراف المعنية وأنه لا يريد الخوض في تفاصيل، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل بذل جهودها فيما يخص الرهائن وكذلك لتوفير المناخ لوقف الأعمال العدائية على المدنيين، معربًا عن الأمل في أن تكلل جهود مصر وآخرين بالنجاح في هذا الشأن.
رفض دعوات التهجير القسري
وحول دعوات إسرائيل للتهجير القسري من غزة، ورفض القيادة المصرية الواضح لهذه المسألة وتطور المواقف الغربية اقترابا بشكل أكبر مع الموقف المصري الرافض للتهجير، قال شكري إن تزايد التفهم لدى الشركاء الأوروبيين بعدم جواز التهجير القسري- باعتباره متناقضًا مع القانون الدولي الإنساني ويعد جريمة حرب- له وقعه على من قد يرغب في مثل هذا الحل لتسوية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن لدينا إرادة قوية وأكيدة في رفض أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني في محاولة لتصفية القضية أو في محاولة للإلقاء بالمسئولية على دول الجوار.
وأعرب وزير الخارجية، عن الثقة التامة في وعي الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه وعدم انسياقه وراء أي مخططات تؤدي إلى هذه النتيجة وهو ما ينعكس بشكل أقوى على المجتمع الدولي وسيكون لذلك بالتأكيد تأثير على من قد يخطط لمثل هذا الحل، وبالتأكيد فإن التداعيات التي قد تترتب على محاولة تنفيذ ذلك سوف تحد من فرص توظيفه أو التفكير في تنفيذه.
وبشأن رفض مصر مقترح إقامة مستشفيات في سيناء لعلاج من يتواجدون بمستشفيات غزة، قال وزير الخارجية، إن ذلك نابع من أن الاعتقاد المصري الراسخ بأن أفضل وسيلة للمساعدة هو توفير الرعاية الصحية داخل غزة؛ نظرًا لصعوبة مغادرة الفلسطينيين من غزة، وإذا ما أردنا التأثير على الموقف الطبي فعلينا أن نركز على إنشاء منشآت طبية داخل غزة حتى تكون متاحة للفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، وفي نفس الوقت يمكن أن نوفر الدعم للمنشآت الطبية في العريش أو غيرها، وإذا كان لدينا القدرة الكافية ولقد تحدثت إلى وزير الصحة المصري بالأمس الذي أوضح أن هناك خططًا هيكيلية لاستيعاب من يأتون لتلقي الرعاية الطبية في مصر سواء في العريش أو المنشآت الطبية بمنطقة القناة وفي مصر، مشيرًا إلى أن ثلاثين بالمائة من الأسِرة ووحدات الرعاية المركزة خالية في العريش، ومن يأتي سوف يتلقى الرعاية الطبية، ونحن منفتحون للتدبر في أي دعم إضافي حسب الحاجة وطبيعة المساعدة واتفاقها مع احتياجات الفلسطينيين.
الاتحاد الأوروبي
وحول زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية المرتقبة إلى مصر وتقرير بلومبرج الأخير بشأن تفكير الاتحاد الأوروبي في توفير عشرة مليارات دولار للاقتصاد المصري وما إذا كان ذلك صحيحًا وما الذي يتوقعه الاتحاد في المقابل من مصر، أوضح شكري أن وزارة الخارجية كانت منخرطة بشكل مباشر لعدة أشهر وربما قبلها في هذه الأزمة، وبالتالي لا يوجد ربط بين هذا وما يحدث الآن، فمصر لديها علاقات عميقة مع الاتحاد الأوروبي ويوجد اتفاق بيننا ونحن في مفاوضات دائمة مع الاتحاد الأوروبي لمصلحة الطرفين، وهناك اتفاقية للشراكة ترفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، وهذا يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية لمصر، وهو أمر مفيد أيضًا كذلك للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
وأضاف أنه وبالنسبة للدعم الذي يقدمه الاتحاد فيما يخص الناحية السياسية وفرص الاستثمار والتنسيق، فهذا لازال محل تفاوض ونأمل في أن يحدث في أقرب وقت ممكن، ولن أتحدث عن أى إطار زمني محدد أو حجم المساعدات، فكل هذه الأمور لازالت محل دراسة بين الجانبين، وإذا ما حدث ذلك في القريب العاجل فإن ذلك سوف يفند الشائعات في الصحافة وسيعزز كذلك العلاقات بين الجانبين وسوف تعززه كذلك زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر.
وقف إطلاق النار في غزة
وحول التنسيق المصري الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، قال شكري أن هناك تنسيقًا وثيقًا بحكم العلاقات الثنائية والاتصالات التي أجريت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس جو بايدن وبين وزيري خارجية البلدين واللقاء الذي تم في الأردن، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي ساترفيلد، وكل هذه الأمور يتم من خلالها تنسيق الموتقف، ونأمل في أن تأخد الولايات المتحدة موقفًا داعمًا للدعوات لوقف إطلاق النار، ونتصور أن القرار الصادر عن مجلس الأمن وعدم اعتراض الولايات المتحدة عليه خطوة إيجابية ونأمل في خطوات أخرى لإقرار وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة ليس الأول من نوعه بل هو الخامس، وكانت مصر دومًا تتدخل من أجل الوصول إلى وقف القتال وهذا ما نسعى إليه في هذه المرة، ونأمل أن يكون ذلك أيضًا هو الموقف الدولي الثابت في هذا الشأن.
وفيما يخص ماهية العوائق أمام الصحفيين في غزة، قال إن مسؤوليتنا تتمثل في التنسيق مع الجهات المسؤولة ولا نتخذ أي إجراءات أحادية قد يفسرها البعض بأنها غير ملائمه، وهناك مكونات أخرى ذات طبيعة حيوية، ولكنني على الجانب الآخر اتفهم تمامًا ولا اتعاطف فقط ولكن أساند الحاجة إلى تغطية إعلامية أكبر ومستقلة في غزة يمكن أن تنقل صورة أكثر دقة عما يحدث وعن الموقف الحالي وإلى أي مدى يعاني المدنيون، واعتقد أنه يجب أن يتم توجيه ذلك إلى إسرائيل للاستجابة عبر تسليط الضوء على أي عقبات يواجهها الإعلام في التغطية من غزة أما محاولة إلقاء الضوء على مصر في مثل هذه الأمور فهذا ليس أفضل مسار.
اتفاق الصخيرات
وفيما يخص ليبيا، قال: "نواصل بذل كل الجهود وإجراء اتصالات مع الممثلين السياسيين الليبيين والشركاء الدوليين المعنيين بليبيا للتشجيع على إجراء الانتخابات وأن تصل هذه العملية إلى اتفاقات تخص كل المسائل المتعلقة بالانتخابات، ونأمل أن تسير هذه العملية ضمن شرعية المؤسسات الليبية وأن يتم البدء في إجراء الانتخابات ويتم الاستجابة لإرادة الشعب الليبي".
وأضاف أن مصر ستواصل العمل في هذا الصدد ونأمل أننا حققنا تقدمًا ملحوظًا منذ بدء اتفاق الصخيرات، ولكن لا تزال هناك مسائل خلافية بين الجهات السياسية الليبية، ونأمل في حلها وأن يكون هناك توافق ليبي في الآراء دون أي تدخلات خارجية.
الوضع خطير
وردا على سؤال حول دخول الوقود أمس إلى غزة للمرة الأولى وما إذا كانت هناك مفاوضات لإدخال المزيد من الوقود بالرغم من القيود المشددة، أكد وزير الخارجية أننا نعتقد أن هناك حاجة إلى كميات كبيرة من الوقود ليس فقط للوفاء بالاحتياجات الطبية في المقام الأول ولكن أيضا من أجل توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوزيعها، ولكن الظروف التي نراها من التغطية في غزة فالوضع خطير، وهناك حاجة إلى الوقود لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني ويجب أن يتوافر، ووفود الأمم المتحدة يمكنها أن تتحقق من ذلك.
