وزيرة التخطيط: خطة العام المالي الجديد تستهدف استثمارات في حدود تريليون جنيه
كتب: رويدا حلفاوي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الجديد 2024/2025 تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسقف مالي يتعين الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، وقد خصص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكومية، بنسبة 50% من جملة الاستثمارات العامة يتركز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشرية.
وكان ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وأضافت "السعيد" أن خطة عام 2024/2025 عمدت إلى مواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عدة آليات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات الـمختلفة أو متابعة تنفيذها وتقويم مستويات الأداء.
لافتةً إلى أنه في المرحلة التخطيطية للاستثمارات العامة، اشتملت الآليات المطبقة على رفع كفاءة المنظومة المتكاملة لعملية التخطيط والمتابعة، ومواصلة تكامل البيئة المعلوماتية لمنظومة التخطيط، من خلال قيام جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصل مع وزارتي التخطيط والمالية من خلال المنظومة الإلكترونية الـمتكاملة، وكذلك التواصل مع بنك الاستثمار القومي في مرحلة التنفيذ والمتابعة، إضافةً الى استمرار ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة المتكاملة لتحديد مستهدفات كمية للبرامج المختلفة، فضلًا عن استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وزيرة التخطيط: يجب عدم توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا للضرورة القصوى أو موافقة مجلس الوزراء
وفيما يخص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، أوضحت "السعيد" أن آليات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تتضمن إعطاء أولوية في التخصيص لمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء (بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%)، ومتوقع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، وعدم توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بموافقة مسبقة صادرة من مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى ربط الاستثمارات بمعدلات الأداء من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، مع مراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات المحلية بين المحافظات استرشادًا بالمعادلة التمويلية المعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
