وكيل لجنة الموازنة بـ«مجلس النواب»: تعديل التصنيف الائتماني لمصر يجذب الاستثمارات الأجنبية

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى خطوة رأس الحكمة، يعززان ثقة الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة من أهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة.

وأشار "سالم" إلى تغيير مؤسسة "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة -B، وذلك يستوجب من الحكومة استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية، كما أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، كل ذلك سوف يعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري عن طريق تخفيف الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط، بالإضافة إلى تقليل الضغوط على العملة الأجنبية.

وقال النائب مصطفى سالم، وكل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة ركزت علي الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، متوقعاً تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة بعد تحريك سعر الصرف الاخير والقضاء علي السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري.