«السجن 3 سنوات» عقوبة الإبتزاز الإلكتروني بمشروع قانون جديد

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت النائبة منى عبد الله، إن هناك التزام على الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك، مضيفة أنه ل\قد انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصري، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من اجل ابتزاز أصحابها، للحصول على اكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.

وأضافت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، في ظل تنامى عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

وتابعت "عضو مجلس النواب"، لقد أصبح الابتزاز عبر الإنترنت من أكثر الجرائم التي تتناولها أخبار الحوادث في مصر، الأمر الذي يتمثل في صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادي، وأحياناً جنسي، وغالباً ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقاً علاقة عاطفية أو خطبة، وأحياناً زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحياناً المبتز للوسيلة التي يهدد بها ضحيته بالفضيحة، ولا ننسي جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، حيث شهدت محافظة الشرقية، مصرع فتاة 15 عامًا داخل منزلها، وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها، نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واقترحت النائبة "منى عبد الله" في مشروع القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالنشر او المشاركة في النشر أو التصوير أو المشاركة في التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات  او فبركة فيديوهات وما في حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع إلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.