برلمانية تقترح تطوير مشروع «الأسر المنتجة» وإضافة سلع جديدة 

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير مشروع الأسر المنتجة وإضافة سلع جديدة، مؤكدة أنها تطالب بإدخال سلع كهربائية وإلكترونية وخشبية للمعارض كي نيسر على المواطنين ونخفف من جشع التجار، من خلال توفير إمكانية التقسيط على أحد البنوك الحكومية بفائدة بسيطة، وليكن بنك ناصر الاجتماعي على سبيل المثال.

وتابعت "مايسة عطوة" لابد أن تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم وتنمية الأسر المصرية خاصة الفقيرة من خلال عدد من المشروعات، حيث تقدم العديد من المشروعات، ومن ضمن هذه المشروعات "الأسر المنتجة" الذي يستفاد منه حوالي 3 ملايين أسرة من النساء والشباب داخل الأسرة المنتجة في كافة المحافظات المصرية مما يزيد العائد والدخل على هذه الأسر.

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنظم معارض للأسر المنتجة طوال العام، إلا أن هذه المعارض مقتصرة فقط على سلع ربما نحتاج الى تطويرها وإدخال سلع جديدة لها، فالمعرض يقوم ببيع منتجات يدوية من فخار وخزف ومنسوجات وبعض المشغولات اليدوية وغيرها من المصنوعة يدويا.

وأوضحت عضو مجلس النواب:"لكن هذا غير كاف،فربما لو تم إضافة سلع أخرى كهربائية وإلكترونية وخشبية لتحقق المزيد من الاستفادة والتوفير وأيضا محاربة غلاء وجشع بعض التجار المستغلين للعوز.
وهذا ما نقترحه إدخال سلع جديدة كهربائية وخشبية مع إمكانية التقسيط من خلال احد البنوك الحكومية، وليكن بنك ناصر الاجتماعي، من خلال الضمانات اللازمة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا المقترح يقضي بشكل كبير على مشكلة الغارمين والغارمات، من خلال إمكانية التقسيط على البنوك الحكومية ومن خلال وزارة التضامن، والابتعاد عن المحلات التى تستغل العوز وتجعل الفوائد المبالغ فيها سببا فى توقيع العقوبات التى تكون الحبس نتاج عدم الوفاء بهذه الديون.

وهذا المقترح يتماشى مع ما قاله الرئيس السيسي فى رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي من اهتمامه بقضية الغارمات، وضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وتابعت:"ولا ننسي ما قام به سيادته حينما اصدر توجيهاته الى وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن جميع الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهن من صندوق «تحيا مصر»، موضحة أنه سنسعى دائماً لإعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلبياً على الاستقرار المجتمعي.