مسئول بالتعليم لـ«العاصمة»: الكود الإلكتروني منع تسريب امتحانات الثانوية العامة

أزمات عديدة تشهدها امتحانات الثانوية العامة 2022، بداية من تسريب أجزاء من امتحان مادة التربية الدينية وصعوبة امتحان الإحصاء والاقتصاد، وما زالت التعليقات مستمرة على خوف الطلاب وأولياء الأمور من تسريب امتحانات المواد المضافة للمجموع، حيث أن الامتحانات التي تجري الآن هي المواد الغير مضافة للمجموع، وفي وسط تلك التعليقات، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل طالب قام بتصوير أجزاء من الامتحان، تم التعرف على اسم لجنته ورقم جلوسه وتم إلقاء القبض عليه، بسبب أن الامتحانات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بها الكود الإلكتروني السري الخاص بالأسئلة لكل طالب.

وفي هذا السياق، أكدت سمية الخطيب، مديرة القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكود الإلكتروني سهل بدرجة كبيرة، وعلى الوزارة معرفة المتسبب في تسريب الامتحان على الفور، ولكن الكارثة في ضياع المجهود، لأن أقل عقوبة سوف تنفذ على هؤلاء الطلاب هو الرسوب لمدة عام.

وأضافت "الخطيب" في تصريحات خاصة لـ"العاصمة": "لكن في حالات أخرى يتم تطبيق قانون مكافحة الغش والحرمان من الامتحان لمدة عامين، وهذه كارثة على الطالب قبل ولى الأمر، فهذا يعنى ضياع مجهود عام كامل عندما يتم تسريب مادة غير مضافة للمجموع، فلم نعلم وجهه الاستفادة من هذا الفعل الذي لم يليق بطالب مرحلة ثانوية عامة".

وأوضحت أن تأمينات الامتحانات هذا العام لم تحدث من قبل، حيث أن إجراءات التأمين الخاصة بورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة، لم يتوقعها أحد هذا العام بداية من وضع الأسئلة وحتى وصولها للطالب، حيث أن كل الدقة والتأمين من جهات ومؤسسات الدولة، ولذلك أصبح من المستحيلات خروج سؤال قبل بدء الامتحان، حيث أن مؤسسات الدولة هذا العام تستطيع تأمين امتحانات الثانوية العامة.

ويذكر أنه ينص قانون مكافحة الغش في الامتحانات رقم 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بـالامتحانات  على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبـ غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

وبحسب قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، تطبق العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأية وسيلة أو في أية نظم تقييم سواء في مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات كلها وعاقب أيضًا من يحوز أجهزة محمول أو أي نوع من أجهزة الاتصال.

وتضمن القانون أن يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد  على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما جاء بنص القانون: "يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، كما أن حيازة وسيلة غش يؤدي لغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين".