البنك الدولي: استمرار الحرب الروسية وكورونا يسببان نكسة اقتصادية خطيرة

توقع البنك الدولي أن استمرارجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أن يتسببان في مزيد من ارتفاع في أسعار السلع الأولية وبالتالي  زيادة توسع أرصدة الحسابات الجارية هذا العام وبالتالي يقودان إلى وقوع نكسة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف البنك، أن هذا بدوره يؤثر على التجارة وأسعار السلع الأولية والتدفقات المالية، وجميعها يدفع نحو تغيرات في عجوزات وفوائض الحسابات الجارية.

وطبقا لما ورد في تقرير القطاع الخارجي الصادر عن البنك الدولي، يستمر توسع أرصدة الحسابات الجارية العالمية – وهي الحجم الكلي للعجوزات والفوائض عبر البلدان – للعام الثاني على التوالي.

فبعد سنوات من التقلص، توسعت الأرصدة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2020، وزاد هذا التوسع إلى 3,5% في العام الماضي، ومن المتوقع أن يزداد مجددا هذا العام

وليست زيادة أرصدة الحسابات الجارية في حد ذاتها أمرا سلبيا بالضرورة. ولكن الأرصدة المفرطة عالميا – أي النسبة التي لا تبررها الفروق بين الأساسيات الاقتصادية للبلدان، مثل الخصائص الديمغرافية، ومستوى الدخل والنمو الممكن، والمرتكزات المرغوبة للسياسات، استنادا إلى منهجية الصندوق المعدلة – يمكن أن تشعل التوترات التجارية وتتسبب في فرض تدابير حمائية.

ومن شأن هذا أن يشكل انتكاسة لجهود تقوية التعاون الاقتصادي الدولي، كما يمكن أن يزيد من مخاطر التحركات المربكة للعملات وتدفقات رأس المال

تسببت الجائحة في توسع أرصدة الحسابات الجارية العالمية، ولا تزال تُحْدِث تأثيرا غير متوازن على البلدان تبعا لعوامل مثل مدى كونها بلدانا مصدرة أو مستوردة للسياحة والسلع الطبية.

كذلك أدت الجائحة وإجراءات الإغلاق العام المرتبطة بها إلى تحويل الاستهلاك من الخدمات إلى السلع حيث خفض الناس من أسفارهم وإنفاقهم على الترفيه. وأدى ذلك أيضا إلى توسيع الأرصدة العالمية حيث قامت الاقتصادات المتقدمة ذات العجوزات بزيادة استيراد السلع من اقتصادات الأسواق الصاعدة ذات الفوائض.

أصبحت أسعار السلع الأولية الآن هي المحركات الكبرى للمراكز الخارجية، وأثّر صعود أسعار النفط في العام الماضي من مستوياتها المنخفضة أثناء الجائحة تأثيرا متباينا على البلدان المصدرة والمستوردة. وجاء الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير ليفاقم من طفرة أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأولية الأخرى، مما وسع أرصدة الحسابات الجارية العالمية عن طريق زيادة الفوائض للبلدان المصدرة للسلع الأولية.

واشار البنك أن النظرة المستقبلية للعام القادم وما بعده تشير إلى انخفاض مطرد في أرصدة الحسابات الجارية العالمية مع تراجُع تأثيرات الجائحة والحرب، وإن كان هذا التوقع محفوف بقدر كبير من عدم اليقين.

فمن الممكن أن يستمر توسع أرصدة الحسابات الجارية العالمية إذا استغرق الضبط المالي في البلدان التي تسجل عجزا في الحساب الجاري وقتا أطول من المتوقع، وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى توسيع عجز الحساب الجاري الأمريكي وزيادة أرصدة الحسابات الجارية العالمية.