أول تعليق رسمي من البنك المركزي بشأن استقالة طارق عامر

كشف جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عن حقيقة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه، مؤكدًا أن تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

وأوضح "نجم" في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

كما أشار إلى أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبًا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.

ولفت أن هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عاما في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، ما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية.

أقرأ المزيد: خاص لـ«العاصمة».. تعديل وزاري غدا يشمل 11 حقيبة وزارية


وفي سياق متصل، أكد أن البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقًا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي.

وفي الختام، ناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وذلك حفاظًا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد ترأس، الثلاثاء الماضي، اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك في ضوء ممارسته عمله المعتاد.

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.