ضابط الرقابة الإدارية في قضية «رشوة وزارة الصحة» للمحكمة: «العناية المركزة في البدروم»

قال أحمد سمير ضابط الرقابة الإدارية والشاهد الأول، في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، إن ما ترتب على هذه الاتصالات بين المتهم الأول والمسئولين في الوزارة أن في لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر لعمل معاينة.

وأضاف، أن المعاينة انتهت على عدم وجود ملاحظات تعوق من إصدار التراخيص وموافقة اللجنة على صدوره.

وتابع سمير: "تحرياتنا أثبتت وما زالت قائمة وقت إجراء المعاينة الأخيرة، التي انتهت إلى عدم وجود مخالفات".

وأوضح أن المخالفات التي كانت موجودة هي وجود غرف العناية المركزة في البدروم الخاص بالمستشفى وده كان بيشكل مخالفة للوائح والتعليمات المتبعة.

واستكمل: "اننا قمنا بإجراء التحريات اللازمة على المتهم الأول محمد الأشهب وتم التأكد من جدية البلاغ وأن المتهم الأول دأب على استغلال نفوذه لتحقيق مصالحه الشخصية، وسابقة اتهام المتهم الثاني سيد الفيومي في واقعة رشوة سابقة".

كانت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام أحالت 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت، على خلاف الحقيقة، عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة، وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

وباطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.