بعد غياب 10 سنوات.. مصر تعود لمؤشر «جي بي مورجان»
كتب: أحمد حسني
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن عودة انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، وهي الخطوة التي تسهم في جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، وضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزانة، كما يتيح للصناديق الاستثمارية الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، ومن ثم رفع كفاءة إدارة الدين وخفض تكلفته، بما ينعكس بشكل إيجابي على دعم حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وتأتي عودة مثر مرة أخرى لمؤشر جي بي مورجان، بمثابة شهادة ثقة جديدة من العالم على قوة ومتانة الاقتصاد المصري وأنه يحظى بدعم من ثقة المستثمرين الأجانب.
وأوضح تقرير مجلس الوزراء أن جي بي مورجان هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية، تقدم حلولاً لأهم الشركات والحكومات والمؤسسات حول العالم في أكثر من 100 دولة، وقد تم إصدار مؤشر سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة (EMBI) في أوائل التسعينيات ليصبح المؤشر الأكثر انتشاراً من نوعه.
وأظهر التقرير أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لمؤشر "جي. بي. مورجان للسندات الحكومية" بالأسواق الناشئة، بينما أوضح أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر بما يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.
وكشف التقرير عن وجود 14 إصداراً متوقعاً تدخل به مصر المؤشر بقيمة إجمالية تبلغ ٢٦ مليار دولار بمؤشر "جي. بي. مورجان للسندات الحكومية"، حيث بلغت نسبة مصر بمؤشر "جي. بي. مورجان للسندات الحكومية" 1.85%، بينما بلغت نسبة مصر بمؤشر "جي. بي. مورجان للبيئة والحوكمة" 1.18%، وذلك استناداً إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020.
وأوضح التقرير أن الفوائد التي ستعود على مصر من إدراجها في المؤشر تتمثل في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وخفض تكلفة الدين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، فضلاً عن تواجد مصر على خريطة الاقتصادات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
واستعرض التقرير جهود الدولة للانضمام لمؤشر "جي. بي. مورجان"، لافتاً إلى تراجع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كانا عاملًا قويًا في عودة مصر مرة أخرى للمؤشر.
كما شملت الجهود أيضاً، زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية بما يعكس قوة الاقتصاد، وتم أيضًا إطالة عمر الدين من خلال ارتفاع معدل نمو سندات الخزانة مقارنة بتراجع معدل نمو أذون الخزانة.
وبشأن متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة، أشار التقرير إلى أنه مقدر أن يتراوح مبدئياً ما بين 4.2 لـ 4.3 سنة في يونيو 2022، بينما مقدر أن يبلغ 3.6 سنة في يونيو 2021، فيما بلغ 3.2 سنة في يونيو 2020، و2.7 سنة في يونيو 2019، و2.8 سنة في شهر يونيو بعامي 2018 و2017، و2.1 سنة في شهر يونيو بعامي 2016 و2015، و1.8 سنة في يونيو 2014، و1.3 سنة في يونيو 2013.
وتضمنت جهود الدولة للانضمام لمؤشر "جي. بي. مورجان" مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، لتبلغ استثماراتهم في أذون الخزانة 10.6 مليار دولار في يونيو 2020 مقارنة بـ 18.9 مليار دولار في يونيو 2019 و18.7 مليار دولار في يونيو 2018، و10.4 مليار دولار في يونيو 2017، و1.1 مليار دولار في يونيو 2016، و0.7 مليار دولار في يونيو 2015، و0.2 مليار دولار في يونيو 2014.
هذا وقد تناول التقرير الحديث عن السندات الخضراء، موضحاً أنها تهدف لتعزيز كفاءة الموارد نحو الاستثمار في المشروعات الخضراء، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة النظيفة.
وأضاف التقرير أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، مضيفاً أن مصر أصدرت أول طرح من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، في حين بلغت نسبة العائد على السندات الخضراء للمستثمرين 5.25%.
كما خصصت الحكومة 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر الممولة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025.
وأظهر التقرير أن قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة بلغت 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، بواقع 39% في مجال الحد من التلوث، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و19% في مجال النقل النظيف، و16% في مجال الطاقة المتجددة.
وعن تصنيف فيتش للسندات المصرية بالعملة المحلية الصادر في 20 أكتوبر 2021، هو +B، في حين بلغت قيمة السند 2.21 مليار جنيه، وسعر الكوبون 15.4%، أما عن تاريخ استحقاق فهو 13 يوليو 2036.
وعلى صعيد الرؤية الدولية، كشف التقرير عن توقعات إيجابية بانخفاض نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل 86.2% في 2022/2023، و82.3% في 2023/2024، و78.2% في 2024/2025.
وبدورها، توقعت فيتش أن تسجل نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة 84.8% في 2022/2023، و83.9% في 2023/2024، و82.1% في 2024/2025، فيما تمثلت توقعات ستاندرد آند بورز في 84% في 2022/2023، و81.1% في 2023/2024.
ومن جانبها، توقعت فيتش أن يؤدي انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان للسندات الحكومية" اعتباراً من يناير 2022 إلى تعزيز الاستثمارات بالأصول المصرية، في حين أكدت ستاندرد آند بورز أن مصر تمكنت من زيادة متوسط آجال استحقاق الديون، مما سيساعد تدريجياً على تخفيف أعباء احتياجات التمويل السنوية.
