برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره
كتب: تريزة شنودة
تقدمت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس النواب بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من أثاره، وهو يعد الأول من نوعه ويأتي تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية في الملف التغيرات المناخية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون، أن تهدد ظاهرة التغير المناخي الوجود الإنساني علي كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وأنماط الطقس، بالإضافة إلي النظم البيئية، تمثل التغيرات المناخية تهديدا وجوديًا للإنسان حيث تساهم تلك التقلبات في انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئي، زيارة الهجرة والنزوح الداخلي لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تهديده للسلم الداخلي والعالمي نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.
وأضافت: "تنبهت مصر إلي مركزية قضية التغير المناخي وأولتها أهمية كبيرة في الأجندة السياسية داخليًا وفي السياسية الخارجية المصرية. ينبع هذا التحرك من تقدير الدولة المصرية للموقف الدقيق لمصر من تأثيرات التغير المناخي على أراضيها ومنها السواحل المصرية والدلتا والتي تعتبر أحد ابرز المناطق المهددة بسبب حساسيتها للتغيرات المناخية وطبيعتها بما قد يؤدي إلى تأكل الأرض، نفوق الحيوانات البحرية، تدمير التربة، شح المياه وهجرة السكان.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن مصر تعمل علي الجبهة الداخلية الخارجية من خلال التنسيق مع الدول الصناعية بالالتزام بتعهداتها ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية في حماية الأرض وتعويض الدول النامية عن تلويث الأولى للكوكب. تتوجت مشاركات مصر في دورها في تمثيل إفريقيا والدول النامية في مباحثات المناخ اختيارها لتمثيل مؤتمر الأطراف كوب 27 في مدينة شرم الشيخ.
وأشارت النائبة أميرة صابر أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تتمثل في معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، او تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
وأوضحت نائبة التنسيقية أميرة صابر أنه بمجرد إقرار هذا القانون يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك، بحكم هذا القانون سيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول ٢٠٥٠ لاتي:
• إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر ٢٠٢٣
• تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية
• إنشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس
• توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية
• مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في إعداد أي خطط طوارئ تخصهم
• نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية
• زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ ب٥٪ سنويًا
• تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات
• فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي
• وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة
• ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة
• فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا
• إعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي
• تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ.
كما تلتزم جميع الجهات الأخرى من أشخاص القانون الخاص المخاطبة بهذا القانون بالآتي:
• إجراء قياس إثر كربوني مرجعي وتسليمه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية
• تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم للحصول على ترخيص لأي مشروع جديد
• وضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة
• منع تقديم الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنية واحدًا.
