حال نجاح الاحتجاجات الإيرانية.. ماذا بعد انتهاء نظام المرشد بـ إيران؟

مازالت الاحتجاجات التى تشهدها إيران، تشعل الأوساط السياسية والثقافية والاقتصادية العالمية، وبدأ الجميع يضع السيناريوهات المحتملة لما بعد انتهاء نظام المرشد أو الولى الفقيه، الأمر الذي يطرح تساؤلاً هامًا: ماذا يمكن أن يأتي على إيران بعد الجمهورية الإسلامية؟. 

احتجاجات ايران وما بعد انتهاء نظام المرشد أو الولى الفقيه

وأجاب على هذا التساؤل شيرفين مالك زادة، الأستاذة الزائرة في جامعة كولغيت، مؤلفة كتاب سيصدر حديثا بعنوان «نار تحت الرماد»،  وجاء في مقالها بصحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية، قائلة، إنّ الثورة الخضراء والكفاح من أجل الديمقراطية في إيران ما بين 2009 2019″،   بأن الغضب الذي اندلع بعد مقتل «مهسا أميني»، الفتاة الشابة التي احتجزتها شرطة الأخلاق، وانتشر بشكل واسع وجريء بشكل يدفعنا للتساؤل: إلى أن سيقود هذا؟

وأكدت شيرفين، الحقيقة الرهيبة هي أن إيران عالقة ومتعثرة في طريق مسدود هو الأسوأ في كل الأحوال، وواجهت قوى الأمن غير المستعدة لتلبية مطالب مواطنيها،  مشيره إلى شارع مصمما للحفاظ على الكرامة والحرية بأي وسيلة.

نهاية المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية

ولا توجد عقدة واحدة أو رأس للإطاحة بالنظام، ورغم الحديث المتكرر عن نهاية المرشد الأعلى للجمهورية، آية الله علي خامنئي، فلن يحصل الإيرانيون على لحظة تشبه نهاية معمر القذافي في ليبيا، أو صدام حسين مشنوقا في بغداد.

وعليه، فالمرحلة الأساسية في حرف توسع العنف الإيراني هي بداية الانشقاق من داخل النخبة، وكسر الصفوف داخل المؤسسة الأمنية. ولا توجد أدلة على حدوث هذا، على الأقل في الصفوف العليا من القيادة المدنية والعسكرية (بعيدا عن استمرار القوى التي تواجه على الخطوط الأمامية في الانصياع للأوامر، فهذا شأن آخر).

واستنكرت شيرفين زادة قائلة: "في الحقيقة فإن سرعة  انتشار العنف إلى أماكن أخرى كانت مثيرة للدهشة."

الحركة الخضراء

وللمقارنة، ففي أثناء الاضطرابات التي اندلعت عام 2009 وعُرفت بـ«الحركة الخضراء»، فقد اقتضى الأمر من قوات الأمن غير المستعدة، عدة أسابيع كي تستخدم العنف وتطلق النار وتهاجم المتظاهرين، و6أشهر أخرى لكي يتم قمع الحركة بشكل كامل بعد مقتل 72 إيرانيا.

وفي الانتفاضة الحالية، قتل عناصر الأمن منذ ستمبر 326 شخصا على الأقل، من بينهم 43 طفلا، حسب منظمات حقوق الإنسان.

وتطالب الحكومة الايرانية بإعدام 21 محتجا فيما تصفها منظمة «أمنستي إنترناشونال» بـ"محاكم هزلية".

والهدف من هذه الأحكام هو منع المشاركة في الاحتجاجات.