تدعم الاقتصاد الوطني.. برلمانية تكشف عن أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة

كشفت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتى وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أنها تفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية.

وأشارت إلى أنَّ الوثيقة تتماشى مع تكليفات الرئيس السيسى وجهود الدولة الرامية لإتاحة الفرص الكاملة والحقيقية أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في تنفيذ المشروعات القومية ومختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها خلال الفترة المقبلة على أرض مصر.

فرصة كبيرة لمضاعفة فرص القطاع الخاص

وقالت فى بيان إن وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة فرصة كبيرة لمضاعفة فرص القطاع الخاص في الاستثمار باعتباره شريكًا أساسيًا في الاقتصاد القومي للبلاد، مطالبةً الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن هذه الوثيقة سيكون لها دورها فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية خاصة أن الوثيقة تهدف إلى رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة من إجمالي الاستثمارات التي يتم تنفيذها وهو ما يعكس التمكين الكامل والحقيقي للقطاع الخاص خلال السنوات القادمة.