«رجعوها زي ما كانت».. طلب إحاطة بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج

تقدَّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطةٍ للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارتي المالية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة.

تحويلات المصريين بالخارج

وقال «زين الدين» إنَّ تحويلات المصريين بالخارج، تمثل واحدا من أهم مصادر الدخل القومي في البلاد، خصوصا وأن هناك ملايين من أبناء الوطن يعملون في الخارج بالعديد من الدول، كاشفًا عن أنه استطاعت هذه التحويلات في أوقات متعددة مساندة الدولة في توفير العملة الصعبة.

وأضاف أنَّ هناك إشكالية كبيرة مؤخرا تمثلت في البحث عن طرق بديلة عن البنوك لتحويلات المصريين بالخارج وهو ما يؤثر على دورها في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أنه انتشر في العديد من الدول خصوصا تلك التي يوجد بها كثافة من المصريين، بعض السماسرة الذين يحصلون على العملة الصعبة خارج مصر ويتم تسليمها في الداخل بالجنيه المصري، بعيدا عن البنوك.

وقال النائب محمد زين الدين: «وبذلك تتم كافة المعاملات بعيدا عن الإطار الرسمي، ومن ثم تفقد الدولة مصدرا هاما من العملة الصعبة»، موضحًا أن لجوء الكثيرين من المواطنين لهذا النوع من التحويل بعيدا عن البنوك بسبب تعقيد الإجراءات التي يواجهها البعض في سحب التحويلات من البنوك أو إجبارهم على استلامها بالعملة المحلية (الجنيه).

ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لاستعادة تحويلات المصريين بالخارج

وأكد «زين الدين» أنَّ السبب الآخر في التحويل بعيدا عن الإطار الرسمي هو وجود سعرين للعملة الصعبة، سعر رسمي، وسعر آخر خارج البنوك يكون أعلى من الرسمي، وهو ما يدفعهم للبحث عن هذا الفارق، مطالبا الحكومة ممثلة في الجهات المعنية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لاستعادة تحويلات المصريين بالخارج لما كانت عليه، والبحث عن سبل تنميتها، مشددا على ضرورة مواجهة أزمة وجود أكثر من سعر للعملة الصعبة.