«الهضيبي» يُطالب بمناقشة عامة لإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي

تقدَّم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي والنتائج المترتبة على ذلك لتقليل عجز الموازنة العامة.

ترشيد الإنفاق الحكومي

وأوضح «الهضيبي» أن ترشيد الإنفاق الحكومي أحد أبرز المسائل المرتبطة بالموازنة العامة والتي تكتسب أهمية كبرى، خاصة مع تعدد وظائف الدولة وإطراد الزيادة في حاجات الأفراد وانخفاض الإيرادات العامة وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي وما يترتب عنه من أزمات اقتصادية.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2606 لسنة 2021 بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

اتباع إجراءات الترشيد الحكومي

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن اتباع إجراءات الترشيد الحكومي، لم نعلم على وجه الدقة مدى التزام هيئات الدولة المختلفة بتنفيذ الترشيد، أو ما مدى الفائدة التي تحققت من تطبيق الترشيد الحكومة، مؤكدا أن الدولة تواجه تحديات اقتصادية ضخمة من أجل خفض عجز الموازنة العامة والتي أصبحت سمة تميزها ويزداد تفاقمها من عام لآخر.

وطالب بإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة – الهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى 648 جهة) من خلال دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة تتولاها جهة واحدة.

وشدد «الهضيبي» على ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات، وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي الى تدعيم البنية التحتية.