القضاء السعودي يصادر 3.3 مليون ريال لوافدين عرب وطردهم من البلاد

حكم القضاء السعودي اليوم الاثنين،  على وافدين عربيين بتهم غسيل الأموال، وتم الحكم بمصادرة 3.3 مليون ريال لديهما، وطردهما من البلاد.

ادانة وافدين عربيين بتهم غسيل الأموال

وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان أن مدد السجن بحق المدانين قد وصلت إلى 6 أعوام، بالإضافة إلى تغريمهما بمبلغ 200 ألف ريال.

النيابة السعودية

وأشار بيان النيابة السعودية إلى قرار المحكمة بإبعاد المدانين إلى خارج البلاد بعد انتهاء فترة محكوميتهما، ومصادرة الأموال التي كانت بحوزتهما والتي قدرت بأكثر من 3 ملايين ريال بالإضافة إلى قطع من النقد الأجنبي.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، قد كشف في الشهر الماضي، عن أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي قد وجه الاتهام إلى 23 شخصا وكيانا تجاريا، بينهم مواطنة وزوجها الوافد، بتشكيل فريق إجرامي منظم، وحكم عليهم بمدد يصل إجماليهما إلى السجن 111 عاما.

وبحسب التحقيقات، فقد ورد عدد من البلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال، ويتمثل "الأسلوب الإجرامي" في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمارات مغرية.

غسيل الأموال في السعودية

وأشارت صحيفة "عكاظ" المحلية، نقلا عن المصدر، إلى أن الاستثمارات هي عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع، واستثمارات خارجية "غير مشروعة"، وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا تسحب المبالغ المالية التي بها، وتحول لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية، ومن ثم تحول إلى خارج السعودية.

 كيانات تجارية تقنية وهمية

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد (زوج المواطنة) بإقناع سعوديين وسعوديات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم، وفتح حسابات بنكية لها، وإدارة الحسابات البنكية من قبله، واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات آنذاك أن المتهمين عمدوا إلى تدوير بعض الأموال، وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين، وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول، وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

والسبت الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية، عن تنفيذ حملات أمنية موسعة، ضد مخالفي أنظمة العمل والإقامة في المملكة.

والجدير بالذكر، أكدت الداخلية السعودية في بيان صادر عنها السبت، إن الحملة أسفرت عن ضبط  (15734) مخالفًا، منهم (8732) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4180) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2822) مخالفًا لنظام العمل.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيانها، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولات عبور الحدود إلى المملكة، بلغ  (620) شخصًا، (65%) منهم يمنيو الجنسية، و(30%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (73) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأضافت الداخلية السعودية في بيانها أنه تم ضبط (16) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

و بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (31892) وافدًا مخالفًا، منهم (29890) رجلًا، و(2002) امرأتين.

و تم إحالة (22445) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1816) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11840) مخالفًا.