المحقق العدلي يعلن استمراره في التحقيق بقضية مرفأ بيروت حتى إشعار آخر

أكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في تصريحات لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» استمراره في واجباته تجاه التحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي.

وأضاف بيطار أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ اي قرار في هذا الملف.

وأشار إلى أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح"، مشيرا الى "أن القرارات التي اتخذها عويدات بشأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها".

وكان النائب العام التمييزي قد ادعى في وقت سابق الأربعاء على طارق بيطار، وسط معركة قضائية اشتعلت الأسبوع الجاري بين الطرفين.

وأضاف مسئول قضائي، أن «غسان عويدات ادعى على المحقق العدلي طارق بيطار، وقرر منعه من السفر، على خلفية التمرد على القضاء»، بحسب وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك على خلفية قرار بيطار، الإثنين، استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار وادعائه على عويدات، في حين رفضت النيابة التمييزية كافة قراراته.

ويوم الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قضائيين في لبنان، أن بيطار وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين، فيما يتصل بالانفجار المأساوي.

 كما اتهم بيطار، رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب، ووزيرين سابقين بتهمة «القتل على القصد الاحتمالي»، وفقا لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه رويترز، الثلاثاء.

وأضاف المصدران أن بيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية من مستويات رفيعة، حدد موعدا لاستجواب عويدات، في فبراير المقبل.

وتعثرت جهود بيطار لاستجواب مسئولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب تضييق جهات مثل حزب الله.

 وقال مسئولون في القضاء إن بيطار وجه تهما أيضا إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي.

يشار إلى أن كل من اتهمهم بيطار في وقت سابق، بشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أنكروا أن يكونوا مذنبين.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وكانت المادة الكيميائية مخزنة في المرفأ في ظروف تخزين سيئة منذ نزول حمولتها في المرفأ عام 2013. وحتى الآن، لم يُحمل أي مسئول كبير بالدولة مسئولية الانفجار.