اعرف حقك.. حظر فصل العامل إلا بحكم المحكمة العمالية 

جاء مشروع قانون العمل الجديد بعدة بنود لضمان حقوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، والذي يجري مناقشته حاليا بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وهو أحد القوانين المهمة المرتقب صدورها الفترة المقبلة.

يستعرض "موقع العاصمة" خلال السطور التالية أبرز ما جاء بمشروع قانون العمل الجديد بشأن فصل العامل من عمله، حيث ينص القانون على:

- إذا تسبب العامل  بخطؤه، أو بمناسبة عمله في فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات، أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف، ويجوز للعامل التظلم أمام المحكمة العمالية المختصة وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في هذا القانون.

- حظر فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك.

- فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيم، مثل انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكب العامل خطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل.

- فصل العامل في حال عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر.