بوتين يوقع قانونًا بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت
كتب: أحمد حسني
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، قانونا يعلق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).
وفقًا للقانون، تم تعليق معاهدة ستارت، ويمكن لرئيس الدولة اتخاذ قرار استئناف مشاركة روسيا في المعاهدة، ويدخل القانون حيز التنفيذ في يوم نشره الرسمي.
أعلن بوتين الأسبوع الماضي في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الجديدة، في 22 فبراير الجاري، اعتمد القانون بالإجماع من قبل مجلس الدوما ووافق عليه مجلس الاتحاد.
وفقًا للقانون الفيدرالي "بشأن المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي"، يمكن للرئيس تعليق عمل معاهدة دولية، وقد تمت الموافقة على قرار الموافقة على الالتزام بموجب القانون الفيدرالي. كما يمكن لرئيس الدولة القيام بذلك في الحالات التي تتطلب إجراءً عاجلاً، مع الإخطار الإلزامي الفوري من مجلس الاتحاد ومجلس الدوما وتقديم مشروع القانون ذي الصلة إلى مجلس الدوما.
حول ستارت
تم التوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في 8 أبريل 2010 في براج، والمعروفة باسم ستارت أو ستارت 3 أو معاهدة براج.
تم تصميم الوثيقة لمدة 10 سنوات (حتى فبراير 2021) مع إمكانية التمديد لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، كان على كل طرف، حسب شروط الوثيقة، خفض ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وبعد ذلك 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، وكذلك 1550 رأسا حربيا و800 قاذفة منتشرة وغير منتشرة.
في 3 فبراير 2021، تبادلت روسيا والولايات المتحدة الملاحظات حول استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية لتمديد مدة المعاهدة حيز التنفيذ لمدة خمس سنوات. في 8 أغسطس 2022، أبلغت روسيا الولايات المتحدة بالانسحاب المؤقت لمنشآتها من تفتيش ستارت.
كما أوضحت وزارة الخارجية الروسية، كان هذا قرارًا إجباريًا تم اتخاذه على خلفية العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضها الغرب بعد بدء عملية عسكرية خاصة.
