شراء كاميرات فقط بمليون جنيه.. محمود كامل يكشف أسباب رفضه لميزانية نقابة الصحفيين

كشف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين المنتهية مدته، والمرشح في انتخابات التجديد النصفي لمقعد "تحت السن"، عن نص المذكرة المقدمة لمجلس النقابة منه في مارس 2022 بأسباب رفضه للميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

أسباب الرفض

أولا: تجاهل قرار الجمعية العمومية الخاص برفض الميزانية السابقة وإعادتها لمجلس النقابة لتعديلها، حيث لم يتم عرض الميزانيتين السابقتين على مجلس النقابة لتلافي رفض الجمعية العمومية التصديق على الميزانيتين.

ثانيا: عدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس النقابة وعدم السماح لأعضاء المجلس بالاطلاع عليه، رغم أن مهمة المجلس تلافي الملاحظات والتحقيق في المخالفات التي دونها وذكرها تقرير الجهاز ومحاسبه المتسبب فيها سواء كان من المجلس أو الجهاز الإداري والمالي بالنقابة.

ثالثا: صرف رواتب ومكآفات لموظفين غير معينين تم الاستعانة بهم دون مسابقة أو قواعد واضحة وإنما بقرار منفرد من السكرتير العام ودون علم مجلس النقابة.

رابعا: الارتباك الواضح في معالجة موضوع واجهة النقابة فبعد أن قرر المجلس إسناد المهمة لشركة المحمودية في مارس 2021 عاد مرة أخرى ووافق على مخاطبة شركات حكومية وقطاع أعمال وإفادة النقابة بمقايسة سعرية طبقا للمواصفات الفنية لتجديد واجهة النقابة المعتمدة من المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة القاهرة.

والآن يريد منا المجلس الموافقة على اختيار عرض شركة المحمودية التي بدأت فعلا في العمل وتسلمت مبلغين أحدهما 800 ألف جنيه نظير تكسير الواجهة والثاني 600 ألف نظير أعمال الترميم وقد تمت الإجراءات المالية دون قرار مجلس ودون مستخلصات ودون اعتماد الاستشاري الهندسي وقد رفضنا ذلك خاصة أن الهدم تم دون اللجوء للاستشاري الهندسي.

خامسا: شراء مصل الأنفلونزا بمبلغ 100000 جنيه دون الحصول على قرار مجلس وبقرار منفرد من السكرتير العام وعضو بالمجلس وتلف أمصال بنحو 70 ألف جنيه تم الحصول عليها بدون تخطيط ودراسة من هيئة المصل واللقاح. 

سادسا: شراء كاميرات مراقبة بمبلغ مليون جنيه دون عرض على المجلس. 

سابعا:  صرف مبلغ مليون ومائة ألف جنيه جنيه خلال الانتخابات الأخيرة رغم استضافتنا المجانية من قبل نقابة المعلمين.

صرف مكافآت وبدلات

ثامنا: استمرار عدم وجود قواعد محددة لصرف المكافآت والبدلات للموظفين وزيادة نمط الإغداق غير المبرر على عدد محدود من الموظفين مما تسبب في زيادة في بند المكافآت والبدلات بنحو نصف مليون جنيه والتغطية على ذلك في الميزانية بوضع المرتبات مع المكافآت لعدم كشف رقم الزيادة الحقيقي. 

تاسعا: وجود بند إكراميات للعمال ومكآفات عمالة من الخارج ونقل ومشال وارتفاعها بمقدار 300٪ من 50 ألف جنيه فى العام الماضى إلى 215 ألف جنيه في هذه الميزانية دون وضوح سبب لذلك ورغم وجود الانتخابات في بند منفصل تجاوز مليون ومائة ألف جنيه.

عاشرا: صرف ٤٠٠ ألف جنيه على مستلزمات الوقاية من كورونا.

 
حادي عشر: صرف ٤٥٠ ألف جنيه على الأدوات الكتابية والمطبوعات، بالإضافة إلى الزيادة غير المبررة في المبلغ الخاصة بالأدوات الكتابية ومطبوعات وكارنيهات مشروع العلاج من ٢٩٠٠ جنيه عام ٢٠٢٠ إلى ٥٧ ألف جنيه عام ٢٠٢١.

ثاني عشر: تضمن الميزانية بندا تحت اسم (مصروفات قضائية) بمبلغ تخطى المليون جنيه في حساب بدل التدريب، وعندما استفسرنا عنه لم نجد إجابة سوى أن البنك قام بالحجز على هذا المبلغ.

ثالث عشر: استمرار إهدار المال العام في تأجير ما يعرف بالمقر الإداري الجديد في السيدة زينب والذي لا تستفيد منه النقابة بشيء وما تزال تدفع إيجار ومصروفات دون استفادة ودون أي خطوة في ما عرف بموقع الخبر للزملاء في الصحف الحزبية وقد طالبنا عدة مرات بإغلاق هذا المقر وتوفير الأموال التي تنفق عليه.

رابع عشر: عدم توحيد قواعد الصرف في مشروع العلاج فيما يتعلق بنسبة 70٪ وفي الإعانات العلاجية كذلك ارتفاع الإعانات العلاجية بقرار مجلس من مليون جنيه إلى نحو 2 مليون ونصف مليون جنيه رغم اعتراضنا على الطريقة التي يمرر بها هذا عبر تطبيق الواتساب إلا أن وجود أغلبية توافق على هذا دون مناقشة تسبب في ارتفاع الإعانات العلاجية بمقدار أكثر من 150٪ وهو ما تسبب في عجز كبير في مشروع العلاج.

خامس عشر: غموض الموقف فيما يتعلق بمناقصة صيانة التكييفات المركزية والتي كان  قد أثارها الزميل هشام يونس في عام 2020 وعدم وضوح ما تم من إنفاقه أو استرداده لما حصلت عليه شركه "تمكو" التي تولت أعمال صيانة التكييفات وعدم وجود محضر استلام لم تم من أعمال.