وزير الخارجية: على إثيوبيا التحلى بالمسؤولية.. والدولة المصرية ستدافع عن حقوق شعبها
كتب: حسام محمود
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المفاوضات التي تمت فيما بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدى العقد الماضي، لم تؤت بثمارها، ومصر دائما تسعى لاتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التنمية لإثيوبيا وألا يقع أي ضرر جسيم على أي من دولتي المصب، وهناك مفاوضات طويلة ورؤى حول كيفية إدارة هذا الملف، متسقة مع قواعد القانون الدولي، وتجارب الدول الأخرى، وتم الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة منها الولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي.
وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الكيني بثته «القاهرة الإخبارية»: «مصر انخرطت في مفاوضات برعاية إفريقية لم تؤت بثمارها ومع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع أصبح هناك ضرورة أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد، ومستمرون في السعي للتوصل إلى اتفاق إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية».
وأكد: «على مدى السنوات الماضية وعدم التوصل إلى اتفاق رغم كل الأطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، أصبح هناك شك بأن هناك إرادة سياسية متوفرة وإنما الاستمرار في مفاوضات دون نتيجة، وليس لها طائل، ونتوقع أن يكون هناك رغبة تترجم إلى قرارات محددة توصلنا إلى اتفاق، وعلى إثيوبيا أن تراعي مصلحتي دولتي المصب بألا يكون هناك أي ضرر بالغ أو جسيم عليها، وإذا لم يتم ذلك سوف تدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك، ولكن دائما ما نسعى للتوافق والتفاهم ونسعى إلى العمل».
