وزير الري يوجه بالتيسير على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص

عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والسيدة الأستاذة الدكتورة رشا الخولي رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والسيد المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة)، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية.

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٢) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٨) والإسكندرية (٢) والسويس (٤) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (٦) والبحيرة (٦)، حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ماعدا البنود الخاصة بأعمال التهذيب وصيانة المماشي والسقالات حيث تم وضع المعايير لها وجاري دراستها وإقرارها من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص، وقد تم الموافقة على الترخيص بإزالة التلوثات الزيتية القديمة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر طبقاً للدراسة البيئية المقدمة من جهاز شئون البيئة، وإنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه بحر بمحافظة جنوب سيناء، وتحديد حرم الشاطئ وتطوير وترميم المنشآت المقامة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمحافظة الإسكندرية.

كما خلص الإجتماع للتوصية بسرعة مراجعة الدليل الإرشادي لصيانة السقالات والمماشي المرخصة وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها، كما خلص الاجتماع لسرعة دراسة الدليل الإرشادي لتهيئة وتهذيب الهضاب الشاطئية بالمناطق الساحلية للاستخدامات التنموية للبحرين الأبيض المتوسط والأحمر والمعد من قبل جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها.

يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، التي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.