قائمة بـ«5» عناصر يناقشها التيار الإصلاحي الحر في «المحور السياسي»

حدد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر في اجتماعه الذي انعقد، اليوم الخميس، بمقر حزب الجيل أهم القضايا الذى سيهتم بمناقشتها فى المحور السياسي على النحو الآتي:

أولا: ضرورة مناقشة النظام الانتخابي الحاكم للاستحقاقات الانتخابية المختلفة ويرى أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة تحت الإشراف الكامل للسلطة القضائية هو النظام الانتخابي الأفضل لأنه لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً وعادلا.

ثانيا: يؤكد التيار الاصلاحي أنه أنفرد بالمطالبة بضرورة احترام الشرط الدستوري الذي قضت به المادة 103 وألزمت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتفرغ التام لمهام العضوية مشيراً إلى أن دستور يناير 2014 انفرد به عن غيره من الدساتير التي  سبقته والتى منحت المجلس حق استثناء بعض النواب من شرط التفرغ الكامل موضحاً أن عدم تفرغ الكامل للنواب لأداء مهام العضوية يصيب كل أعمال المجلس بالبطلان الدستوري.

ثالثا: يؤكد التيار الإصلاحي أهمية  إصدار قانون الادارة المحلية وتشكيل المجالس الشعبية بالانتخاب ويؤكد أنها مطلب للدستور الذي جعل المحليات الفرع الثالث للسلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة، لذلك سيتبنى التيار الإصلاحي في الحوار إصدار قانون المحليات وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المختلفة ويؤكد إلى أنها كانت واجبة في دور الانعقاد السنوى الأول من الفصل التشريعي الأول أي في عام 2015.

موضحاً أهمية ذلك لحل ما يقرب من 80% من مشاكل المواطنين؛ ما يحقق الرضاء الشعبى على القيادة السياسية التى نراها ضرورية فى ظل المخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية والتى لن ينجينا منها إلا تكاتف الشعب خلف قيادته السياسية؛ وهو ما يجعلنا نؤكد أن إجراء انتخابات المجالس المحلية تصل إلى أن تكون قضية أمن قومي.

رابعا: يرى التيار الإصلاحي الحر ضرورة إعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وسيقدم مقترحاته للتعديلات على القانون.

خامساً: يؤكد التيار الإصلاحي الحر إلى أنه سيهتم في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بما يمثل حلا لتقييد الحرية وقواعد التعويض والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وضمان حرية التعبير والرأي وضمان حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها وتقليل مدة العقوبة السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية والإفراج عن كل سجناء الرأي.

وأكد المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر أهمية مشاركة الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع الأهلى في الحوار الوطني بضمير وطني وقلب مفتوح وعقل واع لنصل لتوافق حول رؤي جديدة ومتكاملة تنتصر بها مصر - "الدولة  والإنسان" - على التحديات التي تواجهها.