«تنفيذًا لتوجيهات الرئيس».. تعيين 6 آلاف من ذوي الهمم ومصر ملتزمة بالمعايير الدولية
كتب: رحاب سعودي
أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد عن تعيين 6 آلاف و744 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023، كما أعلنت عن مناقشة كافة القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة القوى العاملة خلال كلمته في احتفال مصر بعيد العمال العالمي يوم الإثنين الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27، بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.
والمديريات بالوزارة مستمرة في سياسة الحصر والتدريب والتشغيل، واعلنت أنها حصرت خلال الـ4 شهور الماضية 14 ألف و117 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي بلغت 23 ألف و645 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 109 ألفاً و 820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وموضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 ألفاً و 843 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 58 ألفاً و 652 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 29 الفاً و 473 عاملاً،وأكدت "الوزارة" في بيانها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
إقرأ أيضا:سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023
وأكد وزير القوى العاملة في الاجتماع على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم علي مستحقاتهم في تلك المنشآت، منوها أيضا في نفس السياق الى أن الوزارة تقوم بخطة موسعة لخدمة العمالة غير المنتظمة في ظل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال ،بخصوص إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة ،يتم من خلاله تعظيم الاستفادة لتلك الفئة وتوسيع قاعدة المسجلين داخل المديريات وفق الشروط والضوابط واللوائح التنفيذية التي سيتم وضعها لذلك الصندوق..
وهنأ وزير القوى العاملة السادة الحضور بعدم إدراج قائمة الملاحظات الخاصة بمنظمة العمل الدولية من اسم الدولة المصرية بقائمة الدول غير الملتزمة بمعايير العمل الدولية والتي ضمت هذا العام 40 دولة ، وهو ما يؤكد السير على الطريق الصحيح نحو تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية داخل القوانين والتشريعات المصرية، ويعزز دور الوزارة في توفير الحماية والرعاية للأيدي العاملة على أرض مصر ، فضلاً عن أنه يؤكد مناخ الاستثمار الآمن في البلاد .
