القضاء الأمريكي يمنع مسؤلين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن أحد القضاة الفيدراليين أصدر أمرًا قضائيًا، أمس الثلاثاء، بشأن منع مسئولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من التعاون مع وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة قد تعطل سنوات من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الحكومة الأمريكية وشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر القضائي الذي أصدره قاض معين من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب يأتي ردًا على دعوى قضائية رفعها المدعي العام الجمهوري في لويزيانا وميسوري، بزعم قيام مسئولين حكوميين بالمبالغة في جهودهم لتشجيع شركات وسائل التواصل الاجتماعي على التعامل مع المنشورات التي كانوا قلقين من أنها قد تسهم في التردد في تلقي اللقاحات خلال جائحة كورونا، أو قلب نتائج الانتخابات.

ويعد هذا الأمر القضائي انتصارًا للمدعي العام الأمريكي الذي اتهم إدارة بايدن بتمكين "مؤسسة الرقابة"، وقال الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، إيفيلين دوييك، "إن الأمر القضائي يهدف بوضوح إلى تهدئة أي نوع من الاتصال بين الجهات الحكومية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وبشكل لافت".

ويعد هذا الأمر القضائي انتصارًا للمدعي العام الأمريكي الذي اتهم إدارة بايدن بتمكين "مؤسسة الرقابة" الفيدرالية من تشجيع شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على إزالة وجهات النظر غير المواتية سياسيًا، وكذلك المتحدثين، كما يعد انتصارًا للمحافظين الذين اتهموا الحكومة الأمريكية بقمع خطاباتهم، واعتبر المدعي العام الأمريكي أن هذه الإجراءات ترقى إلى "أفظع الانتهاكات للتعديل الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

وخلال الأعوام الخمسة الماضية، زادت وتيرة التعاون والتنسيق بين المسؤولين الحكوميين في الإدارة الأمريكية وشركات وسائل التواصل الاجتماعي، في مسعى من الحكومة الفيدرالية للرد على تصاعد التدخل في الانتخابات، وذلك بعد الكشف عن بث جهات فاعلة روسية معلومات مضللة على مواقع التواصل الأمريكية خلال انتخابات عام 2016.