نقابة الأطباء: خطر هجرة الأطباء يهدد منظومة الصحة في مصر

11 ألف طبيب هجر القطاع الصحي في مصر في أخر أربع سنوات و4300 قدموا استقالتهم من المستشفيات الحكومية العام الماضي

نقابة الأطباء: ضغوطات الدولة من ضرائب وتراخيص سبب في هجرة الأطباء

الدولة تشترط على الأطباء العمل في المستشفيات الحكومية 3 سنوات قبل فتح عيادة أو العمل بأجر في مستشفى خاص

راتب الطبيب في مصر 4000 جنيه ..في السعودية 180 ألف جنيه..في الكويت 100 ألف جنيه …وفي بريطانيا 370 ألف جنيه

ضمن حزمة إجراءات تحسين دخول العاملين بالدولة التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 375 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض بدءا من مرتبات شهر أبريل المقبل.

لم تكن تلك الزيادة رادع لوقف هجرة الأطباء إلى الخارج، والتي زادت بشكل كبير حيث غادر 11 ألف طبيب القطاع الصحي في مصر بين عامي 2019 و2022، وذلك وفقًا لبيانات نقابة الأطباء، كما أن 4300 طبيب تقدموا باستقالتهم من المستشفيات الحكومية العام الماضي.

في الوقت الذي كان الأطباء يهاجرون من مصر ويتقدمون باستقالات جماعية من المستشفيات الحكومية أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجر الشهري لأطباء المستشفيات الجامعية بنسبة 75%، وذلك لأن تلك الزيادات لم تواكب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر.

ومن خلال التواصل مع عدد من الأطباء بعد قرار الزيادات الأخيرة التي طرحها الرئيس مؤخرا يتلقى الأطباء 4000 جنيه شهريًا، وتعتبر قيمة هذا المبلغ وسط ارتفاعات الأسعار ضئيل.

للوهلة الأولى يظن البعض أن الدوافع المادية وحدها السبب في هجرة الأطباء، ولكن تواصلنا مع عدد من الأطباء الذي يعيشون بالخارج والذين أكدوا لنا أن الدوافع المالية كانت سبب من ضمن الأسباب التي حفزتهم للهجرة.

تواصلنا مع إسلام محمد، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، كان يعمل في مستشفى الحسين الجامعي، طبيب استشاري والذي قال أن هناك سببين وراء هجرته، الأول هو الوضع المادي حيث أنه حصل على عرض للعمل في مستشفى بالسعودية أضعاف راتبه الذي كان يتقاضاه في مصر حيث أنه كان يتقاضى أقل من 3 آلاف جنيه مصري، يقول إسلام أن ذلك المرتب كان لا يكفيه وأولاده الإثنين وذلك كان قبل الزيادات الأخيرة والأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر.

وأضاف: "مكنتش حابب فكرة السفر والغربة بعيد عن أهلي بس كنت مضطر المصاريف كانت زيادة ومكنش فيه طريقة لزيادة الدخل لأني مش هعرف اشتغل غير في مكان واحد بسبب عدد ساعات العمل اللي كانت بتعدي 12 ساعة غير النوبتجيات، إنما العمل بالخارج بيكون 8 ساعات وبالنبدجيات والعلاوات المرتب يصل لحوالي أكثر من 180 ألف جنيه، يعني مرتب يكفي احتياجات أسرتي على الأقل لأن احتياجاتي منه 40% من الراتب والباقي لتأمين مستقبلي وأولادي".

 والسبب الثاني في غياب القوانين التي تحمي الأطباء في مصر، حيث أن الطبيب في الخارج يعامل معاملة كريمة عكس التي تتم في مستشفيات مصر سواء كانت حكومية أو خاصة والتي يكون الطبيب فيها مهان وقد يتم الاعتداء عليه بمنتهى السهولة.

وتابع إسلام: "الشعب المصري والقانون مكنوش بيحموا الطبيب أنا كنت ممكن اتضرب عادي ومحدش يجبلي حقي، أهل المريض عندهم اعتقاد أن لو مريضهم مات أبقى أنا مقصر والسبب في موته ولو تم التعدي عليا مواد حماية الأطباء في القانون غير رادعة لحمايتنا، المختلف في السعودية أن الطبيب ليه مكانة كبيرة فيتم احترامه بشكل يليق بيه".

لم يختلف رأي إسلام عن صلاح أحمد، طبيب كان يعمل في مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة، وكان راتبه أقل من 3 آلاف جنيه، وبدل العدوى مبلغ يحرج أن يتحدث عنه، قال أن المرتب الذي كان يتقاضاه في مصر كان يكفي إلا مواصلاته فقط، لذلك لجأ للهجرة إلى بريطانيا لكي ينعم بحياة آدمية، حيث أن راتبه الآن في مستشفى حكومي ببريطانيا أعلى حوالي 12 ألف دولار.

 كما أنه أضاف سبب آخر وهو الضغوطات التي وضعتها الدولة على الطبيب من ضرائب وتراخيص، مشيراً إلى أن تلك الضغوطات مع فشل توفير حماية للأطباء وبيئة عمل مناسبة لهم هي التي تسببت في هجرتهم.

أشار صلاح أنه اتفق واثنين من زملائه أن يقوموا بفتح عيادة صغيرة كأطباء أسنان ويقوم كل طبيب منهم بأخذ حجرة من الشقة، محاولين تغطية مصاريفهم ومصاريف بيوتهم بعيادة مجمعة ولكن كان كل يوم يدخلون في مشكلة مع إحدى جهات الدولة مرة مع ضرائب العقارات وأخرى مع الضرائب العامة، والحي والبيئة حتى وصل بهم الأمر لمشكلة مع الكهرباء والمياه، حيث أنهم يعاملون أي عيادة حتى وإن كانت صغيرة على إنها ذات نشاط تجاري".

وأضاف أنهم اضطروا لغلق العيادة بسبب الضرائب حيث أنهم ذات مرة فرضت عليهم ضرائب بقيمة 6 مليون و500 ألف جنيه رغم أن الدخل الذي كان يدخل لهم أقل بكثير من تلك الضرائب ذات القيمة العالية.

12 مليون جنيه مستحقات ضرائب بـ عيادة بالإسماعيلية

وقالت "س.ع" أنها فوجئت بضرائب حوالي 2 مليون جنيه على عيادتها، موضحة أنها لم تكن تتقاضى مبالغ لتأتيها الضرائب بهذا المبلغ الكبير، موضحة أن الحكومة تقوم بوضع ضغوطات كبيرة على الأطباء بالرغم من أنهم يقوموا بتقديم خدمة قومية ولكنهم مهانين بالداخل لذلك يلجأون للهجرة.

أشارت "س.ع" طبيبة النساء والتوليد، التي كانت تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية بالإسكندرية أن مرتبها في المستشفى كانت لا تتخطى الـ 2000 جنيه رغم أن عدد ساعات عملها كان يتخطى الـ 12 ساعة في بعض الأحيان، ولذلك لجأت لفتح عيادة خاصة بها لتسندها على المعيشة، ولكنها فوجئت بضرائب كثيرة لذلك اضطرت لغلق عيادتها والسفر إلى الكويت وراتبها هناك أزيد من 100 دينار كويتي أي ما يزيد عن 100 ألف جنيه مصري ولكن أوضحت أن المصاريف هناك مختلفة عن المصاريف في مصر حيث أن المصاريف غالية بخلاف أن هناك عدد من الأطباء خاصة في الكويت يعانون من غلاء المعيشة حيث أن المستشفيات الخاصة في الكويت تعامل الأطباء المصريين بطريقة مختلفة عن الأطباء من الجنسيات الأخرى حيث أنهم يستغلوا مرتبات المصريين في مصر فيعاملومهم بشكل غير لائق.

وأشار طبيب آخر يدعى حسام كمال، أن الوضع قبل التدهور الاقتصادي كان يقوم فيه الأطباء بالسفر للخارج لتأمين مستقبلهم وبعدها يقوموا بالرجوع لمصر مرة أخرى ليفتتحوا عيادات أو مراكز طبية، ولكن الوضع اختلف الأمر الآن وتحول السفر لهجرة دائمة حيث أن الأطباء يخشوا الرجوع مرة أخرى بسبب الضغوطات التي يعانيها الأطباء من دفع ضرائب وتراخيص لجهات مختلف مثل الضرائب والتراخيص والتأمينات والضرائب العقارية لمجرد فتح الطبيب عيادة خاصة به.

وقال دكتور حسام أنه كان يعمل في مستشفى حكومي ومستشفى خاص معًا وكان راتبه من المستشفتان لا يصل لـ 10 آلاف جنيه، رغم أن هذا كلفه تقضيه أكثر من 18 ساعة خارج المنزل، لذلك فكر في السفر للخارج فسافر لألمانيا والتي وصل راتبه فيها لأكثر من 150 ألف جنيه لأنه استشاري".

يقول دكتور حسام أنه كان يتخذ في البداية فرصة السفر لتأمين مستقبله ثم تغيرت فكرته بعد أن حاول فتح عيادة ولكن زملائه داخل مصر نصحوه بالابتعاد عن الفكرة بسبب المصاريف والضغوطات التي سيوضع فيها بسبب الرسوم الضريبية.

وأضاف أن عدد ساعات العمل محددة وأي زيادة عليها يتم محاسبة الطبيب عليها بخلاف ما يحدث في مصر، كما أن ساعات العمل المحددة فرصة لأي طبيب يتمكن من الحصول على دورات تدريبية وتعليمية تزيد من خبرته وهو الأمر الأشبه بالمستحيل في مصر بسبب ضيق الوقت وبسبب أن الراتب المتدني لا يكفي أن يحصل الطبيب به على أي دورات تدريبية تطور منه.

حاولنا التواصل مع بعض الأطباء داخل مصر لرصد تلك المشكلات التي كانت دافع لهجرة زملائهم الأطباء، فوجدنا طبيب من الإسماعيلية لم يتخطى عمر الـ 40 عام، فرضت عليه ضرائب تبلغ حوالي 12 مليون جنيه، استغاث هذا الطبيب بنقابة الأطباء لحل أزمة الضرائب ولكن لم يتوصل حتى الآن لأي حل.

وتشير دكتورة أمنية عبد الله أن العمل في المستشفيات الحكومية جعل مرتبها متدني كما أن العمل يكون صعب نظرا لقلة عدد الأطباء، الأمر الذي جعلها لا تبحث عن أي دورات تدريبية وتأهيلية تطورها في عملها بسبب ضيق الوقت لديها.

وتقول دكتورة منة الله عطية أنها اضطرت للعمل في مجال آخر لكي توفر لنفسها وأولادها حياة كريمة وذلك لأن مرتبها متدني بشكل كبير، موضحة أنها تبحث عن أي فرصة للهجرة حتى تتمكن من حل مشكلاتها.

نقابة الأطباء: الأطباء بعد التخرج يمكنهم العمل في أي مستشفى بالخارج ماعدا الحاصلين على الزمالة ممنوعين من السفر لمدة 5 سنوات

قال خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، لـ "العاصمة" أن الدولة تشترط على جميع خريجي الطب أن يعملوا في القطاع الحكومي لمدة تصل لـ ثلاث سنوات، واحدة امتياز وسنتين تكليف، وذلك قبل أن يتمكنوا من ينتقلوا للعمل بأجر أكبر في المستشفيات والعيادات الخاصة.

وبخصوص السفر والعمل بالخارج، فالطبيب يمكنه السفر بعد تخرجه والعام الامتياز في أي مستشفى حكومي ولا يوجد أي مانع للسفر، حيث أنه يمكنه السفر والتدرج وظيفيًا هناك ولكن عندما يرجع إلى مصر الدرجات العلمية التي حصل عليها يجب أن تكون معتمدة في مصر.

ويمنع من السفر الأطباء الحاصلين على الزمالة، ولا يسمح لهم بالعمل بأي دولة خارج مصر قبل 5 سنوات، إما أن يدفعوا 5 آلاف عن كل سنة.

منظمة الصحة العالمية: معدل الأطباء في مصر أقل من الحد الأدنى العالمي…7 أطباء لكل 10 آلاف مواطن.. ونقابة الأطباء: العدد أقل من تلك التقديرات

منظمة الصحة العالمية قالت أن عدد الأطباء في مصر بمعدل 7 أطباء لكل 10 آلاف شخص ويعتبر هذا المعدل أقل من الحد الأدنى الذي أوصت به المنظمة وهو 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن"، ويشير الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن عدد الأطباء في مصر أقل من تقديرات منظمة الصحة العالمية، حيث أن عدد الأطباء هو طبيب لأكثر 800 مواطن وهذا أقل من المعدل العام في كل دول العالم والتي بها طبيب لكل 350 مواطن.

وبخصوص أسباب هجرة الأطباء، قال خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن الضغوطات الحكومية والتضييق على الأطباء والتعسفات الضريبية عليهم هي السبب في رفع نسب الهجرة.

وأضاف أن الدولة تعامل الطبيب الذي قام بفتح عيادته الخاصة معاملة المنشآت التجارية، وهو ما جعل الطبيب الذي يحاول تحسين دخله بفتح عيادة أو مركز علاجي خاص به يواجهه عدد من القضايا من الجهات المختلفة كالضرائب العامة والعقارية والتراخيص والتأمينات وجهات أخرى لذلك يلغي تلك الفكرة ويفضل السفر أو الهجرة للخارج.

وتابع أن التضييق على الأطباء أيضًا جعلهم يتوقفون عن تطوير أنفسهم علميًا حيث أن الدولة لا تدعم الدورات التدريبية والتعليمية والتأهيلية للأطباء وبسبب تدني مرتباتهم يتوقفون عن تطوير أنفسهم.

وأشار إلى أن كل ما ذكره يؤول إلى أن الدولة تقوم بتعليم كوادر طبية و تؤهلها للعمل في الخارج.

وطالب في النهاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على زيادة مرتبات الأطباء المتدنية والحفاظ على حريتهم وحمايتهم من أي تضييق يمارس عليهم.