تفاصيل توصيات رئيس حزب الإصلاح والنهضة الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم

طالب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، بأن تكون تبعية المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسي ويرأسه بشخصه.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ«مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، ضمن جدول أعمال لجنة التعليم والبحث العلمي، من المحور المجتمعي للحوار الوطني.

وثمن «عبد العزيز» التوجه لإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها خطوة لها أهمية بارزة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر، موضحا رؤيته لذلك الملف على أنه من الملفات التي تمثل أمنًا قوميًا مجتمعيًا ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادي والسياسي.
 

ويرى «عبد العزيز» أن الهدف الرئيسي للمجلس هو "ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على نهوض البحث العلمي"، خاصة وأن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركز للتعهيد أو Outsourcing بجانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولي وليس فقط للسوق المحلي بجانب إن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر، سيحتاج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمي.
 

وأوصى "عبد العزيز" عدة توصيات أهمها ضرورة أن يضاف للمجلس جانب متعلق بالبحث العلمي لأنه له تماس مباشر مع ملف الاستثمار وملف ريادة الأعمال وغيرها من الملفات، مؤكدا ضرورة وجود "خريطة البحث العلمي" ولابد من ربطها بخريطة جغرافية وقطاعية مع خرائط أخرى مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرها؛ كي يكون البحث العلمي في خدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر. 

كما أوصى "عبد العزيز" بإضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبة والتعليمية في مصر سواء العامة أو الخاصة، وأيضا إضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب (برامج تدريب المدربين والمعلمين “TOT” Training of Trainers -) مع وضع السياسات العامة ذات الصلة. 

وأكد «عبد العزيز» ضرورة أن تكون تبعية المجلس إلى رئيس الجمهورية ويرأسه بشخصه؛ لأن ذلك سيتيح إلزامية أعلى لقرارات المجلس وسرعة في إنجاز مخرجات العمل في المجلس، أما فيما يتعلق بتشكيل المجلس لابد أن يكون هناك تشكيلان، أحدهما تشكيل موسع والآخر أقل عددًا وهو الذي يمنح حق التصويت؛ موضحا أن وجود التشكيل الموسع يضمن أوسع نطاق في نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما التشكيل الأقل عدد يسهل اجتماعه ويسهل اتخاذ القرار فيه بالتصويت.

كما أوصى «عبد العزيز» بضرورة إضافة كل من الهيئة العامة للاستثمار أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار، للارتباط الوثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي سواء مع احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب وكذلك مع خريطة الاستثمار لضمان ردم الفجوة بين التعليم بأشكاله المختلفة وبين سوق العمل.

 
وفيما يتعلق بتشكيلات الخبراء أكد "عبد العزيز" ضرورة الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، بالإضافة لتمتع الخبير بالخبرات الدولية في المجالات المختلفة ذات الصلة حتى يمكن الاستفادة منه في نقل النماذج المشابهة مع ضبط عملية النقل بشكل يتناسب مع احتياجاتنا في مصر ومع الإمكانيات التي يمكن توفيرها، على أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي.

واختتم "عبد العزيز" توصياته بتأكيده أن تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس من خلال ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعايير قياس أداء محددة، بالإضافة لوضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات وقياس أثرها، وأخيرا ضرورة حوكمة تلك المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها.