خبيرة اقتصادية لـ«العاصمة»: البنك المركزي يسعى للسيطرة على التضخم

أكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض بمعدل 1% يهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة عن طريق الحد من  الاقبال على  شراء السلع الاستهلاكية. 

وأضافت الدكتورة هدى، في تصريحات خاصة،  أن القرار له أثر سلبي على الاستثمار والاقتصاد عن طريق تباطؤ الاقتراض الاستثماري وتراجع معدلات الإنتاج تحت ضغط الفائدة المرتفع ولكن ما يشغل لجنة السياسة النقدية حاليا هو السيطرة على التضخم المرتفعة. 

وطالبت بضرورة الاهتمام وإصلاح بيئة الأعمال والاستثمار في مصر والتي تتضمن العديد من العناصر الرئيسية لزيادة معدلات الإنتاج ومنها إصلاح منظومة التأمينات والضرائب والتمويل والإجراءات التراخيص الرقابة ومنظومة التمويل البنكي وغير من عناصر بيئة الأعمال. 
وأكدت الدكتورة هدى الملاح أن الاستثمار في مصر حاليا يشهد ضغوط كبيرة بسبب ما يمر به العالم وانعكاس ذلك على حركة الاستثمار في دول العالم .
وأضافت أن منظومة الأعمال في مصر تحتاج سرعة إصلاح الاختلالات الحالية التي أدت إلى تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل لافت إلى النظر بالرغم من الإعلان عن استثمارات جديدة في مختلف كل القطاعات.
وأضافت أن المواطن يتأثر بقوة بقرار رفع سعر الفائدة خاصة السلع المستوردة التي ستشهد مزيد من ارتفاع الأسعار.

وتابعت أن كل الشواهد تؤكد أن البنك المركزي اام ركن لديه أي اختيارات أخرى خاصة أن البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي رفعت أسعار الفائدة مما يجعل البنك المركزي يتخذ هذا القرار الصعب.