تتجاوز الـ 3 مليارات و200 مليون جنيه.. مصدر أمني يكشف عن حجم جرائم غسل الأموال في 2024

كشف مصدر أمنى  بوزارة الداخلية، عن اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات حاسمه فى مواجهة جرائم غسل الأموال وملاحقة القائمين عليها ، موضحاً بان الجهود الأمنية نجحت خلال النصف الأول من العام الحالى من ضبط جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز الـ 3 مليار و200 مليون جنيه .

وأوضح المصدر بانه خلال الأسبوع المنقضى ضبط 5 قضايا غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات تقدرت بنحو 200 مليون جنيه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين كلاً على حدا.

وشدد  المصدر الأمنى ، على مواصلة الجهود الأمنية لملاحقة القائمين على غسل الأموال والأضرار بالاقتصاد القومي ، مشيراً الى أن حملات مكثفة تقودها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر ، لضبط كافة أشكال غسل الأموال .

وقال ، إن الأجهزة الأمنية نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة مرتكبي جرائم غسل الأموال التي تنوعت ما بين اختلاس أموال شركات أدوية مملوكة للدولة، الكسب غير المشروع ، الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصري، تجارة المخدرات ، جرائم الإتجار بالأسلحة النارية ، جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، العمل بنظام المقاصة، وغيرها من الأساليب الاحتيالية في غسل الأموال.

3مليار و200 مليون حصيلة قضايا غسل الأموال في 2024

وأشار المصدر إلى أن قضايا النقد الأجنبي ؛ تنوعت ما بين الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ، والمضاربة بأسعار العملات ، سواء من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد .

وذكر المصدر، بان 3 مليار و200 مليون جنيه حجم القضايا غسل الأموال منذ مطلع عام 2024 ، مشيراً على  أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات .

عقوبة غسل الأموال 

وفقًا للمادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال، التي تتضمن عقوبة المتهمين بغسل الأموال، فتنص على: «السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، لكل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، مع مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية».