Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قبل رفع مقترحاتها للرئيس.. الحوار الوطني يعقد جلسات خاصة بقضايا «التعليم والسكان»

 كتب:  عرفة محمد أحمد
 
قبل رفع مقترحاتها للرئيس.. الحوار الوطني يعقد جلسات خاصة بقضايا «التعليم والسكان»
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام لـ«الحوار الوطني»
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تعقد إدارة الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بعنوان: «التعليم قبل الجامعي»، ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي للمحور المجتمعي، والثانية بعنوان: «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية» ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعي.

وتتركز أهمية الجلسات المتخصصة في صياغة التوصيات والمقترحات المقدمة من المشاركين في الجلسات العامة النقاشية، بشكلها النهائي تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة ضياء رشوان ثم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

«3» أنظمة انتخابية اقترحها المشاركون بـ«الحوار الوطني»

وفي وقتٍ سابقٍ، أكدَّ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، انعكست بشكلٍ واضحٍ في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.


النظم الانتخابية المقترحة

وأضاف  «رشوان» أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.


وأكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه.


وأوضح المنسق العام للحوار بأن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجاري عملها، ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.