محمود كامل يطالب نقيب الصحفيين بالتحقيق في إعادة قيد زميلين تم شطبهما منذ 8 سنوات

طالب محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، النقيب خالد البلشي، بتشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل فى واقعة قرار المجلس الذى وقّعه عضو المجلس أيمن عبد المجيد عام ٢٠٢٢ بصفته سكرتيرًا عامًا للنقابة في ذلك الوقت، الخاص بإعادة قيد زميلين تم شطبهما قبل ما يقارب ٨ سنوات سابقة لقرار إعادة قيدهما، موضحا أن هذا القرار مخالف للقانون.

مراجعة إدارية

وكشف «كامل» أن هذا القرار تم الكشف عنه خلال المراجعة الإدارية، التى يجريها المجلس الحالى بمعرفة السكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم بصفته، جاء فى محضر جلسة المجلس وقتها مسببًا بعدم وصول إنذارات الشطب للزميلين رغم وجود إنذارات بالفعل تم إرسالها للزميلين.

وتابع: «لذا أضع نفسى بصفتى عضوًا فى المجلس الذى اتخذ القرار المزعوم أمام لجنة التحقيق للتحقيق معى وسماع أقوالى، وأطلب التحقيق مع كل أعضاء المجلس الحاليين من أعضاء المجلس السابق وهم محمود كامل وهشام يونس ومحمد خراجة وإبراهيم أبوكيلة وحسين الزناتى ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وبالطبع أيمن عبدالمجيد بصفته السكرتير العام السابق والموقّع على القرار المخالف للقانون، والتحقيق فيما ذكره الزميل أيمن عبد المجيد خلال الاجتماع الأخير من أن النقيب السابق عرض القرار دون تفاصيل».

الإجراءات التأديبية والقانونية
على أن تتخذ الإجراءات القانونية والنقابية والتأديبية ضد مٓن يثبت تورطه فى اتخاذ هذا القرار مع تصحيح الوضع وفقًا للقانون.

كما طالب «كامل» باتخاذ قرار من مجلس النقابة يلزم مجلس النقابة الحالي والمجالس المقبلة باعتماد توقيعين على كل القرارات المالية، وقرارات مجلس النقابة وبيانات المجلس وأى إجراء يصدر عن المجلس بتوقيعين للنقيب والسكرتير العام بصفتهما.

كما طالب بتدوين كل المناقشات خلال اجتماعات مجلس النقابة في مضبطة محضر الجلسة بداية من اجتماع المجلس القادم، على أن يتم اعتماد المحضر فى الجلسة التالية.