بقيادة الرئيس السيسي.. جهود زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة
كتب: سماح غنيم
جهود زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجهاز تنمية المشروعات، تستهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتلبية احتياجات القطاع الخاص، خاصة قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
وفيما يلي نستعرض جهود جهاز تنمية المشروعات لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيادة الرئيس السيسي:
- تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.
- تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال.
- مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل:
- مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
- البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
- مبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات.
- مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.
- استهداف شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة وأصحاب الخبرة والقادرون على إدارة المشروعات الصغيرة من المهنيين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية القائمة والراغبون في تطوير مشروعاتهم والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- تطوير البرامج اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بهذه المشروعات.
- ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد والعمل على تكاملها.
- تنمية مهارات التسويق داخل البلاد وخارجها.
- الحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة عن طريق تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم بواسطة إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- التركيز على دعم قطاع المشروعات والصغيرة واستقطاب قدرات الشباب للاستثمار في رأس المال البشري.
- بناء قاعدة من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تُساهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.
- إتاحة فرص عمل لمختلف فئات المجتمع من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
- إصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020 لتقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة لمشروعات الشباب وريادة الأعمال في مصر.
- توفير آليات مرنة لتيسير إتاحة التمويل لرواد الأعمال، وتقديم حوافز مالية وغير مالية.
- تبسيط المعاملات الضريبية وتيسيرها لقطاع المشروعات الصغيرة.
- الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
- تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل.
- إتاحة نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.
اقرأ أيضا:
