اعرف حقك.. الدولة تتحمل نفقات عمليات زرع الأعضاء بالقانون

في ظل المعاناة الشديدة للمرضى الراغبين في العلاج على نفقة الدولة، خاصة الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء، يجهل الكثيرون أن قانون زراعة الأعضاء البشرية كفل للمواطنين الذين يعجزون عن سداد نفقات عمليات زرع الأعضاء الحق في إلزام الدولة بدفع تكلفتها.

وقد نصت المادة 11 من قانون زراعة الأعضاء البشرية على:

"تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة".

وأقر القانون بإنشاء صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من:

- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة.

- حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون.

- الرسوم التي تحصل طبقًا لهذا القانون.

- التبرعات.

اقرأ أيضًا:

معلومات مهمة عن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة